بغداد 8 إبريل 2020 (شينخوا) أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العرق، عن دعمها وترحيبها بترشيح القوى السياسية الشيعية، مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي لتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من عدنان الزرفي المكلف الحالي بتشكيل الحكومة. وقال نجيرفان بارزاني، رئيس وزراء الاقليم في بيان اليوم (الأربعاء) "يواجه بلدنا العزيز ظروفا وتحديات صعبة، تتطلب من كل القوى والأطراف السياسية تجاوز خلافاتها والإسراع في الإتفاق على آلية تشكيل حكومة إتحادیة حسب الأصول الدستورية، وعلى أساس توافق حقيقي يضمن استقرار الحكومة وتنفيذ إلتزاماتھا، وأھمھا في هذه المرحلة الوقوف أمام أخطار التحديات والأزمات المركبة التي تواجهها العراق". وأضاف إن "رئاسة إقلیم كردستان تؤكد على إيمانها باستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجله وهذا يتطلب تشكيل حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات الوطنية، ومن هذا المنطلق نرحب بترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الإتحادیة، من قبل القوى السياسيه للمكون الشيعي، وندعو الجميع إلى دعمه للإنتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن". وكان تحالف القوى العراقية، أكبر الكتل السنية في البرلمان العراقي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، دعمه ترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة بدلا من عدنان الزرفي المكلف الحالي بتشكيلها. وقال التحالف، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي في بيان " يؤكد التحالف دعمه وتأييده لتوافق الكتل السياسية المعنية (الشيعة) على ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة". وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في 17 مارس الماضي ، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن فشل محمد توفيق علاوي في إقناع السنة والأكراد وبعض النواب الشيعة بالتصويت له، ما أدى إلى فشل البرلمان في عقد جلسة للتصويت علي حكومته. وجرت العادة في العراق وفقا للمحاصصة السياسية أن يكون منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ومنصب رئيس الحكومة للشيعة، ومنصب رئيس البرلمان من حصة السنة. وكان الزرفي قدم برنامجه الحكومي في الرابع من هذا الشهر إلى رئاسة البرلمان، لكن الكتل الشيعية الرئيسية تعارض تشكيل الحكومة من قبل الزرفي. ويأتي تأييد السنة لترشيح الكاظمي، الذي يشغل رئيس جهاز المخابرات العراقي حاليا، بعد اتفاق الكتل الشيعية على ترشيحه بدلا من الزرفي. ويعتقد الخبراء أن ترشيح الكاظمي سيتم بصورة رسمية بعد انتهاء مدة الـ 30 بوما التي منحها الدستور للمكلف بتشكيل الحكومة لعرض فريقه الحكومي على البرلمان لنيل الثقة، والتي سنتهي في 16 إبريل الجاري. يذكر أن عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية الحالية استقال من منصبه في 30 نوفمبر الماضي تحت وطئة الاحتجاجات والتظاهرات ضد حكومته.