أخفق وزراء المالية الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع ماراثوني حول خطة إنعاش لما بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ لا تزال دول الشمال معارضة لدول الجنوب التي تدعو إلى جهد مالي غير مسبوق في صيغة ديون مشتركة. وبحسب "الفرنسية"، أعلن ماريو تشينتينو؛ رئيس مجموعة اليورو في تغريدة على تويتر، "بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد. علقتُ اجتماع مجموعة اليورو الذي سيستأنف اليوم". وأضاف "يبقى هدفي هو ذاته: شبكة أمان أوروبية قوية لمواجهة تداعيات كورونا لحماية العمال والشركات والدول والشروع في خطة إنعاش واسعة". وكان الاجتماع قد بدأ عبر الفيديو، أمس الأول، واستمر طوال الليل وتخللته مباحثات على شكل مجموعات صغيرة في مسعى للخروج من المأزق. ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المباحثات، بحسب عدة مصادر أوروبية، بسبب عدم مرونة هولندا، التي ترفض الاستجابة للمطالب الإيطالية بمنح صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو قروضا للدول التي تواجه صعوبات. ويقترح الوزراء أن يقوم صندوق آلية الاستقرار الأوروبي - الذي أُسس عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو لمساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية - منح قروض للدولة التي تواجه صعوبة تصل إلى 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي لغاية 240 مليار يورو لكامل منطقة اليورو. لكن إيطاليا - الدولة الأكثر تضررا من الوباء "17127 وفاة" - رفضت الاقتراح، طالما أن هذه القروض مقرونة بشروط كإجراء إصلاحات، كما تطالب لاهاي. وأصر فوبكي هوكسترا؛ وزير المالية الهولندي، على أن "استخدام هذه الموازنة يجب أن يخضع لشروط معينة، خاصة على المدى الطويل حتى إن كان بالإمكان منح استثناء مثل تغطية النفقات الصحية" على سبيل المثال. وكشف مصدر قريب من المباحثات "لقد كان الهولنديون قاسين للغاية، ولولاهم لكنا توصلنا إلى اتفاق"، واصفا مطالبهم بأنها "مبالغ فيها". ودعم موقف لاهاي كل من: الدنمارك والنمسا والسويد، وبشكل أقل فنلندا، بحسب مصدر أوروبي، وبذلك، تواصل الدول الـ27 التعبير عن الانقسام بعد فشل قمة رؤساء الدول والحكومات التي خصصت للأزمة في 26 آذار (مارس). وإضافة إلى النقاشات حول صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، اتسمت بالصعوبة المباحثات حول إنشاء "أداة" تسمح بإنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الوباء. ولم يثر مبدأ إنشاء مثل هذا الصندوق معارضة قوية من الدول الأعضاء، لكن الدول الأكثر تضررا من الوباء، خاصة إيطاليا، تطالب بأن يتم تمويله عبر الاقتراض المشترك، على شكل سندات "كورونابوند". ومن بين هذه الدول: إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورج وإيرلندا، بحسب مصادر متطابقة. وتطرق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي؛ مجددا إلى مسألة "سندات كورونا" التي يفضل أن يسميها "السندات الأوروبية للإنعاش والنهوض" اللازمة لتمويل الجهود الاستثنائية التي يفترض أن تبذلها أوروبا لإعادة بناء نسيجها الاقتصادي والاجتماعي. وكانت إيطاليا التي واجهت معارضة دول شمال أوروبا "في مقدمتها ألمانيا وهولندا" أفشلت مع مدريد القمة المخصصة للأزمة في نهاية آذار (مارس). لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة إلى ألمانيا وهولندا، إذ ترفض الدولتان أن يكون هناك قرض مشترك مع الدول التي لها ديون مرتفعة؛ كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة موازناتها.