أفاد وزير العدل في وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في جلسة النواب امس (الثلثاء) لدى مناقشتهم الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني)، أن «حالات الطلاق تنخفض، ففي العام 2010 كانت نسبة الطلاق 10 في المئة، واليوم في 2014 لدينا 500 حالة طلاق فقط». وأضاف «لدينا دراسة تشير إلى أن طلاق الجامعيين البحرينيين أكثر من خريجي الإعدادية، إلا أن أعلى نسب الطلاق تتم بين خريجي المرحلة الثانوية». وتابع «الموضوع المقترح عند تقديمه، قيل لي أننا لا نناقش الموضوع مباشرة، وأرجو الالتزام بمناقشة موضوع الطلاق فقط، وليس هناك ظاهرة طلاق في البحرين بالمعنى السلبي الذي تم الترويج له، وحين تم تقديم الطلب لم يتم الاعتماد على نتائج تحليلية». وأكمل وزير العدل «إذا كنا نريد أن نعالج ظاهرة، ووجود أسرة مفككة، يشكل حالة خطورة أكثر من حالة الطلاق، القاعدة العامة أيضا أن الطلاق مشروع وحق، والتعنت فيه غير مسموح به، وحين نتناول الظاهرة يجب تناولها بأسلوب لا يعطي انطباعا بمشكلة غير موجودة أو غير ظاهرة، ونحن لسنا أمام ارتباط كاثوليكي». وتابع «والإحصاءات الموجودة تثبت انخفاض حالات الطلاق، وإذا أردنا دراسة الطلاق يجب أن نعتمد على دراسة تثبت حالات الطلاق». وأفاد «في وزارة العدل نحن مسئولون عن حكم قانون الأحوال الشخصية في المذهبين السني والجعفري، وإذا لم تكن هناك قواعد واضحة يمكن الرجوع اليها في حال وجود خلاف». وشدد «عندما نتحدث عن الطلاق، يجب ألا ينتقص الكلام من حقوق المرأة المطلقة ولا نعتبره سببا من أسباب زيادة الطلاق، ويجب ألا ننسى أن المجتمع البحريني مجتمع متدين ومحافظ، وإذا كانت هناك حالات معينة يمكن أن نعالجها، أما الحديث عن ظاهرة سيئة غير موجودة فهو ترويج للسوء من دون أن ندري». وأوضح «وبحسب الإحصاءات لدينا، حالات الطلاق تتواجد بين سن 33 – 35 للزوجة، والزوج من 28 – 30، وإذا لم يكن لدى العائلة أبناء تصل حالات الطلاق إلى 32 في المئة، ومن لديهم 4 أبناء نسبة الطلاق تصل إلى 18 في المئة». وأشار إلى أن «الأمر مرتبط حتى بالمستوى التعليمي؛ فالإعدادي لا يطلقون كثيرا، وخريجو الجامعة يطلقون أكثر، البعض يرى أن الفقر يزيد حالات الطلاق، والواقع يثبت العكس، أغلب حالات الطلاق للأفراد أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، وأغلب حالات الطلاق لمن لا يربطهم صلة قرابة، بنسبة 81 في المئة». وواصل وزير العدل «لنحصر المشكلة من وجهة نظر الزوج، 24 في المئة منهم لا يتقبلون زوجاتهم، والأمر الآخر الشك وسوء السلوك والعصبية أو الضرب أو الإهمال وعدم الرعاية أو مشكلات تخص الطرف الثاني، وكان ترتيب الأولويات للزوجة كالتالي: عدم التقبل وعدم المحبة أو الزواج من أخرى». وختم «بعض النواب ربط الأمر بالإعلام أو الإصلاح أو التوعية قبل الزواج، أرجو أن ننظر إلى هذا الأمر بأنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة، وأن نصل لدرجة لا نكسر فيها مبادئ وقيم مجتمعنا». في مداخلات النواب، ذكر النائب جمال داود «الموضوع ليس الطلاق الذي اختتمت قضاياه في عام واحد 1500 حالة، وذلك بسبب قلة برامج التوعية والتثقيف المجتمعي والانشغال عن حماية الأسرة ووحدتها وتماسكها». وأضاف «الطلاق لم يعد ذا أهمية طالما أصبح للمطلقات أولوية في السكن وفي المساعدات وتصريف أمور الحياة، وطالما وجد من بيننا رجال انجروا وراء ضرب الدفوف وهز الخصور وانشغال شرطة الآداب عن ضبط الآداب». فيما قال النائب عادل حميد: «دور الدولة في معالجة هذه الظاهرة يبدأ من وزارة التربية والإعلام وغيرهما من الجهات، وبعض المشكلات لها بعد اقتصادي، ولكننا بصدد التركيز على الجانب الاجتماعي وعلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة في هذا الجانب، قبل أيام أعلنت وزارة الإعلام عن برامجها في شهر رمضان المبارك، والتي خلت من وجود برامج اجتماعية تركز على مشكلاتنا ومعالجتها، مسئولية الدولة أن تستغل الارتباط الكبير بالمسلسلات والدراما من خلال تضمينها معالجة اجتماعية عميقة». ومن جهته، أوضح النائب علي بوفرسن أن «الطلاق يؤدي إلى تدمير بيت الزوجية وتضرر الزوجين وضياع الأبناء، ولعلاج هذه المشكلة من الضروري الأخذ بالأسباب التي تؤدي لمنع حدوث حالات الطلاق، الطلاق في البحرين بلغ في العام 2012 نسبة 27 في المئة، وارتفعت إلى 34 في المئة في العام 2013، وكانت النسبة الأغلب من الشباب الذين يرتكبون الجرائم من والدين منفصلين». وأردف بوفرسن «ولعلاج هذه المشكلة، أقترح إقرار دورة اجتماعية إلزامية للشاب والفتاة قبل إقرار عقد النكاح، وتعد من قبل جهات رسمية، لا تقل مدتها عن أسبوع، وإنشاء لجنة وطنية اجتماعية تتبع السرية في متابعة المشكلات الزوجية والخلافات الأسرية قبل إحالتها للقضاء، وإدخال البرامج العملية منذ المرحلة الثانوية تختص بموضوعات الأسرة». أما النائب محسن البكري، فقال: «لا نعلم من الاقتراح إذا كان الطلاق ظاهرة أم لا لأنه لم يكن مقرونا بالأرقام، أنا متردد بطرح نقطة، نحن نقف مع حقوق المطلقات، ولكن لا نبالغ بإعطائها الحقوق أكثر من المرأة المتزوجة، وهناك من ترغب بالطلاق حتى تحصل على ميزات على صعيد الإسكان على سبيل المثال، بل إن المطلقات يرفضن الزواج حتى لا يخسرن هذه الميزات». وفي مداخلته، قال النائب الأول لرئيس مجل النواب علي العرادي: «المجتمع شهد ازديادا نسبيا في حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، ولكنه شهد تراجعا خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وبالتالي لا أتفق أن تسمى هذه الحالات ظاهرة، ولكنه لا يتعارض مع وجاهة الموضوع لأهمية استقرار الأسرة لأنه يعتبر جزءا من استقرار وأمن المجتمع». ومن جانبه، تساءل النائب نبيل البلوشي «كم عدد من طلبن الطلاق بسبب تعدد الزوجات؟ ورد عليه وزير العدل «ليس لدينا إحصاءات دقيقة في هذا الشأن، ولكن لدينا دراسة أولية تشير إلى أن 14 في المئة من طلاق البحرينيات مرتبطة بزواج آخر».