كشفت بيانات مركز المصالحة بوزارة العدل عن تراجع حالات الطلاق بنسبة 22 % بعد قرار حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين . وتسببت مهام مركز المصالحة في مناقشة تلك القضايا بين الزوجين في إعادة النظر والتراجع عن الطلاق بما يحافظ على كيان الأسر السعودية . وكان قرار وزير العدل الشبخ الدكتور وليد الصمعاني قد تضمن تنظيم دعاوي الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ الجلسة الأولى ، كما تضمن حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين .