وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة ببناء مدرسة إعدادية ثانوية للبنات في مدينة قلالي. من جانبه، قال النائب محمد الجودر «لدينا مدرستان في قلالي أكل عليهما الدهر وعمرهما أكثر من ثلاثين سنة، والمنطقة في توسع من دون أن تولي وزارة التربية اهتماماً لهذا الأمر، وهذا الأمر يشمل حتى الدير وسماهيج، ونحن نصر على بناء هذه المدرسة». كما وافق النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة ببناء وحدات إسكانية في مدينة قلالي، وكذلك أقروا تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بإنشاء مشروع إسكاني للأرامل والمطلقات في مدينة قلالي. من جانبه، أوضح خالد العامر أن «وزارة الإسكان توفر الوحدات لثلاث فئات، والأرامل والمطلقات من الفئة الثانية، وليست هناك تفرقة بين الأرامل والمطلقات بحسب المناطق». فيما قال النائب محمد الجودر «توافقت إرادة المجلس التشريعي مع القيادة العليا، لدينا عدد كبير من المطلقات والأرامل، وفي المنطقة التي أنا فيها الدائرة الخامسة في المحرق، هناك معاقين ومطلقات لديهم خمسة وستة من الأبناء، وإذا كانت هناك أولوية فيجب أن تمنح للمطلقات بحسب الإرادة الملكية، والإسكان دائماً تسرد لنا مبررات في عدم وجود مبنى للأرامل والمطلقات، ولكن إذا كان لدى المرأة والمطلقة سلوك سيئ، فإنها ستمارسه حتى وإن كانت تسكن في مكان آخر». من واجب الحكومة للمواطن البحريني أن توفر له الحماية، وفي سلماباد مبان عمودية فيها أرامل ومطلقات، والمطلقات في قلالي يتم توجيههن للسكن في سلماباد، وهذا ما يتيح المجال لهن لسوء السلوك لأنهن سيبتعدن هن أهلهن». وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «لم يرد ما قاله النائب على لسان أي من أعضاء الحكومة، وشرف المرأة البحرينية مصان، والرد قانوني بحت، وأن هذه الفئة مشمولة بقانون الإسكان الذي يغطي الأرامل والمطلقات، ونأمل أن ينتهي مجلس الشورى من القانون الأسبوع المقبل». كما أقر النواب تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بإعداد برامج خاصة لإعادة تهيئة الشباب ممن فقدوا وظائفهم بسبب بعض السلوكيات والأفعال الخاطئة وإعادتهم إلى وظائفهم في حدود القانون.