أكد مجلس إدارة مجموعة "إن إم سي هيلث"، في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة لتحقيق اتفاق يجمع كل الدائنين والحصول على دعمهم خلال المرحلة المقبلة. وأصبح من الواضح أن الشركة لن تتمكن من مقاومة الضغوطات التي تسعى لدفعها نحو قبول الوصاية القضائية. وقال فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "إن إم سي هيلث"، في بيان: "مع الأسف يبدو بأن الأمور تسير باتجاه وضع الشركة تحت الوصاية ولا مفر من هذا التوجه، وإذا اصبح هذا الاحتمال واقعاً علينا جميعاً العمل على الانتقال لهذه المرحلة بسرعة دون تأخير لأي إجراءات والحرص في الوقت نفسه على ضمان استقرار الشركة وقدرتها على توفير الرعاية الصحية الحيوية للناس ودعم جهود الحكومة ودولة الإمارات خلال أزمة (كوفيد-19)". وأضاف: "كما يجب المحافظة على الإدارة التنفيذية للشركة لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات الأحداث وخاصة في الوقت الراهن الذي نحتاج فيه لكل الجهود في قطاع الخدمات الصحية. وتمكين كوادرنا الطبية وخبرائنا في الصفوف الأمامية من الحصول على الموارد اللازمة والدعم الكامل في عملهم".   وتابع: "وفي ضوء هذا القرار، ينبغي على البنوك والدائنين المشرفين على الوصاية الالتزام بتوفير التسهيلات الائتمانية وضمان امتلاك الشركة للسيولة اللازمة لمواصلة عملياتها في مجال الرعاية الصحية، والوفاء بالتزامها بدعم رواتب آلاف عمال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة".ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App