أحالت وزارة التجارة والصناعة ما يقارب 40 قضية إلى جهات الاختصاص للبت في مخالفات منسوبة على عدد من مكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار في مدينة الرياض، فيما نفذت الوزارة أكثر من 100 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 20 مخالفة تجارية، تضمنت قيام مكاتب الخدمات العامة بممارسة النشاط دون ترخيص أو سجلات تجارية، إضافة إلى ضبط عدة مخالفات لنظام مكافحة التستر وإيواء الخادمات والعمالة غير النظامية، وممارسة نشاط التوسط في الاستقدام واستخدام مطبوعات وأختام مختلفة لا تخص صاحب المنشأة او النشاط المصرح له، وعدم وجود لوحة توضح أسعار الخدمات المقدمة من مكتب التعقيب (الخدمات العامة)، بجانب عدم تفرغ أصحاب المكاتب لمزاولة مهنة التعقيب. وأوضحت الوزارة، تسجيل عدة مخالفات أثناء الجولات التفتيشية على مكاتب العقار تضمنت تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة 2.5 في المئة من قيمة العقد لمدة سنة، أو تكرارها، إضافة إلى الجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقرات، وعدم توفير أماكن مستقلة ومناسبة لمباشرة نشاطه العقاري، وتشغيل عمالة غير سعودية، بجانب عدم التقيد بالاسم التجاري، وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.