أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها، أمس، بتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب. بدوره، أكد مجلس إدارة مجموعة «إن إم سي هيلث» عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها. حارس قضائي وتفصيلاً، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها، أمس، بتعيين حارس قضائي على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية (إن إم سي) أو (الشركة)، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري «مجموعة بنك أبوظبي التجاري» أو «البنك»، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب. وخَلُص بنك أبوظبي التجاري وجهات أخرى رئيسة مقرضة للشركة إلى أن تعيين حارسٍ قضائي هي الطريقة الأنسب لمستقبل شركة «إن إم سي» والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية، وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكل الأطراف الأخرى المعنية، وأن تعيين حارسٍ قضائي يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع، ويختلف كلياً عن تصفية أعمال الشركة. الإجراء الاستباقي وأكد البنك، في بيان أمس، أن هذا الإجراء الاستباقي لتعيين حارس قضائي على الشركة جاء نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها الشركة، بعد تصريحاتها حول رصد ديون بقيمة تزيد عن أربعة مليارات دولار أميركي لم يتم الكشف عنها مسبقاً، ما يضع الشركة أمام خطر الإفلاس. كما أنه بات من الواضح أن الشركة لم تفصح عن معلومات مهمّة تتعلق بأعمالها ووضعها المالي والائتماني إلى الجهات المقرضة لها ومساهميها وشركات التصنيف الائتماني والجهات التنظيمية التي تشرف على أعمالها، حيث كانت قد أفصحت عن احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، دون أن تحدد تفاصيل هذه الشبهات، ما أثّر بشكل مباشر في الوضع المالي والائتماني للشركة والشركات التابعة لها، وفي مصالح بنك أبوظبي التجاري وأطراف رئيسة أخرى معنية بأعمالها. وحظي الطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري لتعيين حارس قضائي بدعم صريح من عدد من الجهات المقرضة الرئيسة للشركة والشركات التابعة لها، حيث كانت هذه الجهات قد أعربت عن قلقها الشديد بشأن وضع السيولة النقدية للمجموعة، وأن أعضاء سابقين في مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لايزالون يشغلون مناصب مهمة في الشركة والشركات التابعة لها. إدارة الشركة وستتولّى شركة «ألفاريز آند مارسال» بشكل فوري مسؤولية الحراسة القضائية على الشركة، بحيث سيقوم الحارس القضائي بإدارة جميع أعمال الشركة والشركات التابعة لها بالنيابة عن كل الأطراف المعنية بأعمالها. وتتمثّل الأولوية الرئيسة في الوقت الحالي في العمل على استقرار واستمرارية العمليات التشغيلية والخدماتية التي تقدّمها الشركة والشركات التابعة لها، وفي كل مراكزها للرعاية الصحية. كما سيتولّى الحارس القضائي مهمة وضع إطار فعّال للحوكمة المؤسسية في الشركة والشركات التابعة لها، وإجراء تحقيق شامل ومستقل يلتزم الشفافية في كل مراحله، لتقصي الأنشطة والممارسات غير القانونية المحتمل أن يكون قد تم ارتكابها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها، تمهيداً لمحاولة استرجاع أية أصول وأموال. إلى ذلك، أكد مجلس إدارة مجموعة «إن إم سي هيلث»، في كتاب أرسله إلى محكمة لندن، عدم توصلهم لاتفاق مع الدائنين يحمي الشركة من تنفيذ الوصاية القضائية عليها، وذلك على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الإدارة لتحقيق اتفاق يجمع كل الدائنين، والحصول على دعمهم خلال المرحلة المقبلة. وأصبح من الواضح أن الشركة لن تتمكن من مقاومة الضغوط التي تسعى لدفعها نحو قبول الوصاية القضائية. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «إن إم سي هيلث»، فيصل بلهول، في بيان: «مع الأسف يبدو أن الأمور تسير باتجاه وضع الشركة تحت الوصاية، ولا مفر من هذا التوجه، وأصبح هذا الاحتمال واقعاً، وعلينا جميعاً العمل على الانتقال لهذه المرحلة بسرعة دون تأخير لأي إجراءات، والحرص في الوقت نفسه على ضمان استقرار الشركة، وقدرتها على توفير الرعاية الصحية الحيوية للناس، ودعم جهود الحكومة ودولة الإمارات خلال أزمة (كوفيد-19)». وأضاف: «كما يجب المحافظة على الإدارة التنفيذية للشركة، لضمان سرعة الاستجابة لمتغيرات الأحداث، خصوصاً في الوقت الراهن الذي نحتاج فيه لكل الجهود في قطاع الخدمات الصحية. وتمكين كوادرنا الطبية وخبرائنا في الصفوف الأمامية من الحصول على الموارد اللازمة والدعم الكامل في عملهم». وتابع: «وفي ضوء هذا القرار، ينبغي على البنوك والدائنين المشرفين على الوصاية الالتزام بتوفير التسهيلات الائتمانية، وضمان امتلاك الشركة للسيولة اللازمة لمواصلة عملياتها في مجال الرعاية الصحية، والوفاء بالتزامها بدعم رواتب آلاف عمال الرعاية الصحية خلال هذه الفترة». الجهات المقرضة أكد بنك أبوظبي التجاري أنه يلتزم بالتعاون مع الحارس القضائي والجهات المقرضة الأخرى والأطراف المعنية بأعمال الشركة والجهات التنظيمية للتحقيق بالشكل اللازم في الأعمال المشبوهة التي يمكن أن تكون قد حصلت في الشركة والشركات التابعة لها، ولتقديم الأطراف المتورطة إلى العدالة. كما أن البنك ملتزم بتوفير تسهيلات ائتمانية لتمويل رأسمال عامل (Working Capital) على المدى القصير، فور بدء الحارس القضائي تولّي مهامه في الشركة، وذلك للإسهام في تسيير أعمال الشركة والشركات التابعة لها في المرحلة المقبلة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App