في وقت قررت فيه المحكمة العليا في لندن اليوم الخميس فرض الوصاية القانونية على شركة  "إن إم سي" للرعاية الصحية بناء على طلب بنك أبوظبي التجاري، ومع إعلان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد للشركة فيصل بلهول، عدم التوصل لاتفاق مع الدائنين، قال مؤسس الشركة، رئيس مجلس الإدارة السابق بي أر شيتي في تصريح غامض له من مقر تواجده في الهند مساء اليوم إنه "احتراماً للإجراءات القانونية والتنظيمية، ولإفساح المجال أمام سير التحقيقات بطريقة سريعة ومستقلة، فقد امتنعت حتى الآن عن إدلاء تصريحات إعلامية".  وأضاف شيتي: "ومع ذلك، وكما قلت سابقاً، فإنني أقوم بتحقيقاتي الخاصة حول المعلومات المتوفرة لدي، وسأكشف عن نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن، وبالطريقة المناسبة".   وأضاف "أنا حريص أشد الحرص وعازم على تسليط الضوء على جميع الحقائق، وإظهار الحقيقة كاملة، حول ما آلت إليه الأمور لجميع الأطراف المعنيين، وفي أسرع وقت ممكن. هذا أمر مُلحّ وضروري من أجل تقديم الدعم وطمأنة آلاف الأطباء والمُمرّضين والعاملين المتفانين في الرعاية الطبية في "ان ام سي"، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي نعيشها."   ومنذ منتصف فبراير الماضي تتوالى الأخبار والتقارير التي تكشف حجم المديونية التي تورطت فيها الإدارة السابقة للشركة، وأخفت قيمتها الحقيقة عن المساهمين حتى اضطرت إلى الإفصاح مؤخرا لتعلن عن قروض وتمويلات بقيمة 6.6 مليار دولار، أي ما يعادل 24.2 مليار درهم، منها أكثر من 10 مليارات درهم أخذتها من بنوك وشركات محلية بحسب الافصاحات التي  أعلنتها الجهات الدائنة المحلية لسوقي المال بالدولة. ومنذ عدة أشهر مضت لا يتواجد شتي داخل الإمارات وقدم استقالته من رئاسة الشركة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App