في أول تصريح له منذ بدء تنحيه عن رئاسة مجموعة «إن إم سي»، قال الدكتور بي آر شيتي الرئيس السابق لمجموعة الرعاية الصحية: «احتراماً للإجراءات القانونية والتنظيمية، فقد امتنعت حتى الآن، عن الإدلاء بتصريحات إعلامية». وأضاف في تصريح مكتوب وصلت «الخليج» نسخة منه: «مع ذلك، وكما قلت سابقاً، فإنني أقوم بتحقيقاتي الخاصة حول المعلومات المتوفرة لدي، وسأكشف عن نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن، بالطريقة المناسبة».وقال شيتي: «أنا حريص أشد الحرص وعازم على تسليط الضوء على جميع الحقائق، وإظهار الحقيقة كاملة، حول ما آلت إليه الأمور لجميع الأطراف المعنيين، وفي أسرع وقت ممكن. هذا أمر مُلحّ وضروري من أجل تقديم الدعم وطمأنة آلاف الأطباء والممرضين والعاملين المتفانين في الرعاية الطبية في «إن إم سي»، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي نعيشها».جاء ذلك عقب الإعلان عن قرار محكمة لندن وضع «إن إم سي» للرعاية الصحية، تحت الوصاية القضائية بطلب من بنك أبوظبي التجاري، الذي أكد أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أصدرت قراراً بتعيين ألفاريز آند مارسال بشكل فوري، حارساً قضائياً على شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، استجابة للطلب الذي تقدم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.وقال بيان لـ«ألفاريز آند مارسال»: «بموجب شروط فرض الوصاية تنتقل صلاحيات اتخاذ القرار بأثر فوري إلى الحارس القضائي الذي سيعمل لضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية، ومواصلة التحقيق في شؤون الشركة الداخلية وتقديم الدعم الكامل لأي تحقيقات خارجية». وأضاف: «أولويات الوصي الإشراف على متابعة سير عمل المجموعة وتشكيل نظام حوكمة قوي جديد من خلال تعيين مديرين غير تنفيذيين جدد».