مدّدت الحكومة اللبنانية التعبئة العامة لمواجهة فيروس «كورونا» أسبوعين حتى 26 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع. وفي دردشة مع الصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وصف رئيس الحكومة حسان دياب حكومته بـ«العابرة للطوائف»، موضحاً أنه في موضوع التعيينات «عندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الأولى، فيكون وفق المداورة المعمول بها». وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن «وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق لإجراء عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي؛ أي عن السنة الجارية». ومع إشارته إلى أن «أزمة سعر صرف الدولار مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل»، جدد قوله إن «90 في المائة من المودِعين لن تمَسّ ودائعهم في أي إجراءات مالية». وفي رد على سؤال عن موعد حصول المودِعين على أموالهم، أجاب: «اسألوا حاكم مصرف لبنان» (رياض سلامة). وبعد الجلسة أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن مقررات الحكومة، ونقلت عن دياب قوله إن «الحكومة نجحت في عملها للحد من وباء (كورونا) حتى الآن، وجميع الوزراء قاموا بواجباتهم، وإننا خائفون من انتشار الوباء بشكل أكبر، لذلك نمدد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين؛ أي من 12 أبريل حتى 26 منه. كما قرر مجلس الوزراء تفعيل التدابير والإجراءات». ولفتت عبد الصمد إلى أنه كان هناك «تأكيد من دياب على استمرار توزيع المساعدات عبر الجيش اللبناني الذي سيدقق في اللوائح الموجودة ويعدل فيها، كذلك سنعمل على توسيع دائرة المستفيدين، مشددا على وجوب ضبط الأسعار». وجاء قرار الحكومة بتمديد التعبئة العامة أسبوعين بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع الذي عقد اجتماعه صباحاً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وأكد تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة «بتعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات»، وتلك المتعلقة بتوقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام لوحاتها. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في قمع المخالفات. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن «يوم الاثنين ستكون الرحلة الأخيرة لعودة المغتربين إلى بيروت قبل تقييم الوضع الصحي في البلاد، للبناء على نتائجه... فإمّا الاستمرار في عمليات الإجلاء؛ أو وقفها».