واشنطن 8 أبريل 2020 (شينخوا) قال خبير اقتصادي أمريكي إن كوفيد-19 الذي يؤثر على أكثر من 200 دولة ومنطقة بالعالم، سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي، ولكنه "من غير المحتمل" أن يتسبب بأزمة مالية عالمية جديدة. وأضاف سورابه غوبتا، وهو زميل بارز في معهد الدراسات الصينية-الأمريكية في واشنطن، خلال حديث مع ((شينخوا)) يوم الأربعاء أنه "ستكون هناك اضطرابات مالية وستكون تكلفة الإنقاذ المالية عبئا ثقيلا على وضع ميزانية الحكومة الأمريكية لفترة طويلة قادمة. لكن هذا لن يؤدي إلى أزمة مالية محلية أو عالمية". وطرح ثلاثة أسباب لذلك، هي أولا، أن أزمة كوفيد-19 هي أزمة صحة عامة، وليست أزمة مالية هيكلية مثل أزمة عام 2008. وثانيا، كانت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 قد جعلت النظام المالي العالمي "بوضع حرج"، ولكنه "في وضع أفضل كثيرا هذه المرة"، سواء من حيث الاستعداد، بما فيه وسائل التخفيف عبر رأس المال في القطاع المصرفي، فضلا عن توفر مجموعة أوسع من الأدوات المالية للبنك المركزي لمكافحة أي انهيار مالي. وثالثا وأخيرا، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "لا يزال يمتلك مساحة كافية في ميزانيته العمومية لغمر الاقتصاد بأموال رخيصة ودعم النظام المالي"، حسب رأيه. ووفقا لهذا الخبير، فإن جانب الأصول في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي يعادل حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة. وبالنسبة لبنك اليابان، فإن الرقم المقابل هو 105% من إجمالي الناتج المحلي حتى الآن. وقال غوبتا "لذلك، لا يزال هناك مجال كبير أمام الاحتياطي الفيدرالي لتوسيع نطاق تكوين الأموال إذا رغب في توفير الدعم لبعض قطاعات السوق والوسطاء الماليين واستعادة الثقة في النظام العام". وأوضح أن هذا النوع من خلق السيولة وإذكاء حيوية سوق الأصول المالية، بدءا من أسواق الأسهم والسندات والإسكان "مرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بركود الأجور وأزمة عدم المساواة في الولايات المتحدة"، وله أيضا "عواقب مدمرة على صحة الاقتصاد على المدى الطويل، من وجهة نظر المالية العامة". وأشار إلى أن الوفيات والأضرار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، ينبغي أن "تركز بشكل متساوٍ، تفكير مجموعة العشرين على تعزيز الدعم بالموارد والإمكانيات لمنظمة الصحة العالمية وتأكيد دورها الهام جدا في هذا العصر من تحديات الصحة العامة العابرة للأوطان". وقال "ينبغي أن يكون لمنظمة الصحة العالمية نفس المكانة والأهمية التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي داخل النظام المتعدد الأطراف"، مؤكدا أيضا على أنه "ومثلما هناك المادة الرابعة للمتابعة السنوية لصندوق النقد الدولي حول المخاطر المالية والاقتصادية لكل بلد، ينبغي تكليف منظمة الصحة العالمية أيضا بإجراء مراجعة لقدرات الدول على التأهب لحوادث الصحة العامة كل ثلاث سنوات مثلا".