أشار تقرير اقتصادي متخصص الى ان "اتخاذ قرار برفع الحظر عن صادرات النفط الأميركية قد يؤدي إلى صدمة إضافية للأسعار"، مشيرا الى ان "إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري ارتفع الى حوالي اربعة ملايين برميل يوميا". واضاف التقرير الصادر اليوم عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ان "النفط الاميركي يواجه مشكلة منع تصديره منذ سبعينيات القرن الماضي"، وذكر ان "الحكومة الاميركية فرضت قيودا صارمة على تصدير الخام ومنعت تصديره إلى خارج أميركا الشمالية خوفا من انقطاع إمدادات النفط عن أميركا وخشية الارتفاع الكبير لأسعار الوقود". واوضح انه "مع طفرة انتاج النفط الصخري في أميركا بدأت شركات النفط الأميركية الكبرى تطالب حكومتها بالسماح لها بتصدير الخام خارج القارة الأميركية الشمالية وإلغاء القانون القديم الذي لم يعد يصلح لتلك المرحلة بالرغم من أن أميركا لا تزال تستورد حوالي سبعة ملايين برميل يوميا". وقال التقرير انه "اذا كانت أميركا لاتزال تستورد النفط فلماذا يطالب العاملون في الصناعة بتصدير النفط حاليا"، لافتا الى ان "معظم المصافي هناك تم تصميمها لتكرير ولمعالجة النفوط الثقيلة المستوردة من المكسيك وفنزويلا والخليج العربي ولذلك فإنها تعدّ من أكثر المصافي تعقيدا في العالم". وبين انه "تم استثمار مبالغ طائلة في تلك المصافي لتحويل النفوط الثقيلة إلى مشتقات عالية الجودة وخالية من الكبريت"، موضحا انها "تحتوي على وحدات خاصة لتحويل المشتقات الثقيلة إلى منتجات خفيفة وعالية الجودة". وذكر ان "المصافي الأميركية متقدمة ومجهزة للنفوط غير الجيدة لكن مع ارتفاع الانتاج الأميركي من الزيت الصخري الخفيف والنظيف فإن تلك المصافي لا تصلح لتكريره"، مضيفا: "يبدو أن ذلك النوع من النفط يحتاج لمصاف بسيطة أقل تطورا وأقل تعقيدا ولذلك فإن سعره خارج أميركا سيكون أعلى". وافاد بأنه "في ضوء ارتفاع مستويات إنتاج النفط الأميركي خاصة من النفط الصخري بدأت المناداة مجددا داخل الجمهوريين في الولايات المتحدة بالمطالبة بتسريع الانتهاء من تشريعات الطاقة خلال 2015 التي من شأنها رفع الحظر المفروض على صادرات النفط في الولايات المتحدة منذ عام 1970". وقال ان "المنتجين داخل أميركا مدعومين برأي الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ يرون انه إذا كانت أميركا تعتزم رفع العقوبات على النفط الإيراني فينبغي أيضا رفع القيود المفروضة على النفط في الولايات المتحدة". واوضح ان منتجي النفط في أميركا يرون ايضا ان اتفاق إدارة أوباما بشأن البرنامج النووي الايراني سيسمح بضخ نحو مليون برميل يوميا من الخام الايراني "الذي من شأنه أن يزيد من تخمة الأسواق وإطالة أمد الركود" ومن ثم يعد قرار حظر تصدير النفط الأميركي بمثابة نظام عقوبات ضد الأميركيين أنفسهم لذا ترتفع مناداة المنتجين الأميركيين برفع الحظر عن الصادرات وتسريع الحفر في المياه العميقة أو الشواطئ بحد أقصى نهاية العام 2015. واضاف ان دعاة رفع الحظر عن الصادرات النفطية الأميركية يرون انه "من المنطقي أن يتم تصدير الإنتاج الأميركي من النفط الخفيف المستخرج من الآبار غير التقليدية في الولايات المتحدة لأنه لا يمكن أن يكرر في كثير من المصافي الأميركية ثم تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في استيراد النفط الخام الثقيل والذي يمكن أن يتم تكريره وتصديره مرة أخرى كمشتقات نفطية تضاعف من ربحية الصناعة النفطية الأميركية". ولفت الى ان "رفع الحظر يعدّ أمرا حيويا لقطاع الأعمال التجارية المحلية وسيحفز المستثمرين داخل الصناعة النفطية على إنتاج المزيد من النفط بأهداف التصدير التي توفر هوامش ربحية أعلى في ضوء الانخراط في الأسواق العالمية بدلا من الاقتصار على الإنتاج لأهداف الاستهلاك المحلي". واوضح ان "رفع الحظر عن الصادرات النفطية في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى تضييق الفجوة السعرية بين خام تكساس الأميركي وبرنت الأوروبي"، لافتا الى ان "هذه الفجوة السعرية تصل في الوقت الراهن الى نحو سبعة دولارات لصالح خام برنت". وذكر ان "هذه الفجوة ترجع بصورة أساسية إلى السماح للمنتجين خارج أميركا بتصدير النفط وبيعه خارج الأسواق الأميركية الأمر الذي يوفر مزيدا من الهوامش الربحيه عنه داخل أميركا".