أفادت بنوك سويسرية بأنشطة مشتبه بها في حسابات خاصة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بحسب ما يقوله المحامي السويسري العام. وقال مايكل لوبر إن البنوك سجلت 53 حادثة لغسيل أموال محتملة خلال التحقيقات التي جرت لاستضافة منافسات كأس العالم لعامي 2018 و2022. وأضاف أنه أبلغ عن العلاقات المصرفية المشتبه بها، طبقا للقواعد المعمول بها في مكافحة غسيل الأموال. ويقول لوبر إن تحقيقاته بشأن فساد فيفا، التي قد تفضي إلى إعادة فتح عملية التنافس على تنظيم كأس العالم لعامي 2018 في روسيا، و2022 في قطر، معقدة، وستستغرق وقتا. وأضاف - خلال حديثه في بيرن لأول مرة علنا عن التحقيق - أنه لا يستبعد التحقيق مع رئيس فيفا، سيب بلاتر، والأمين العام، جيروم فالكي، كجزء من القضية. وقال لوبر إن الملاحقة القضائية مستمرة، وستستغرق وقتا، وسيكون لها تبعات دولية، وإن على عالم كرة القدم أن يتحلى بالصبر، إذ إن التحقيق - بطبيعته - سيستغرق أكثر من الـ90 دقيقة المعروفة في عالم الكرة. وتواجه فيفا ادعاءات بفساد مستشر عقب دهم الشرطة السويسرية لفندق في زيورخ - حيث يقيم مسؤولو الاتحاد الدولي - وقبضت على سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية الشهر الماضي. واحتجز السبعة بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية، التي اتهمت 14 مسؤولا حاليا وسابقا في فيفا بتهم فساد متفش ومنتظم ومتجذر. هذه أول مرة يتحدث فيها المحامي العام السويسري أمام الصحفيين عن القضية. وجاءت التهم بعد تحقيق كبير أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وحتى الآن لم يكشف الكثير عن التحقيقات السويسرية. ورفض لوبر مناقشة أي جدول زمني محدد للقضية التي تستهدف ما ارتكب جنائيا من سوء إدارة، وغسيل أموال في ملفي كأس العالم لعامي 2018 و2022. وإذا أثبت المحققون السويسريون تبادل رشا في المنافسة على البطولتين، فربما تفقد روسيا وقطر حق استضافتهما لهما.