تواصل – سامر محمد: كشفت صَحِيفَة “فايننشال تايمز” البريطانية أن بنوكاً سويسرية صعدت من بلاغاتها بِشَأْنِ وجود أَنْشِطَة مشبوهة من قبل عملاء سعوديين، وأن على المملكة أن تتقدم بطلب رسمي للسلطات السويسرية إذا أرادت فتح تحقيق جنائي في أَنْشِطَة تلك الحسابات. وأشارت الصَحِيفَة إلى أن سلسلة من البلاغات وصلت من قبل بنوك سويسرية إلى المكتب المعني بالتعامل مع جرائم غسيل الأموال، وذلك في أعقاب الحملة ضد الفساد في السعودية، وأن التحقيق الجنائي الرسمي سيبدأ إذا طلبت المملكة الوصول إلى بيانات تلك الحسابات المشبوهة. وذَكَرَت الصَحِيفَة أن محامين يعملون لصالح تلك البنوك قدموا معلومات خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتقدموا بالعشرات منها أَيْضَاً بشكل عام. ولفتت الصَحِيفَة إلى أنه وعلى الرغم من أن البنوك السويسرية متمسكة بحماية سرية المعلومات الخَاصَّة بعملائها، إلا أنها ملتزمة في الْوَقْت نَفْسه بالإبلاغ عن الأَنْشِطَة والتعاملات المالية المشبوهة، مضيفة أن تلك الحسابات التي تم الإبلاغ عنها لم تقد بعد إلى تحركات من قبل السلطات السويسرية والتي من بينها تجميد الحسابات. وأكدت الصَحِيفَة أن المسؤولين السعوديين عليهم أن يتقدموا بطلب رسمي إذا أرادوا الوصول للبيانات، ووَفْقَاً لمكتب الادعاء العام السويسري فإن المعلومات الواردة في هذا الصدد يجري حَالِيَّاً تقييمها، لكن الإِجْرَاءَات الجنائية لم تبدأ. ولفتت الصَحِيفَة إلى أن البنوك السويسرية بدأت الاسْتِعْدَاد لعملية نقل أموال نيابة عن عملائها، في وقت يسعى فيه أمراء ورجال أَعْمَال لتسوية الادعاءات ضدهم، حيث يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستعادة مَا لا يقل عن 100 مليار دولار من تلك الحملة على الفساد والاختلاس الممنهج الذي جرى خلال عِدَّة عقود.