يطالب العديد من النواب الفرنسيين الحكومة بتسوية عاجلة للأجانب في وضع غير قانوني وسط جائحة فيروس كورونا المستجد. ويدعو النائب المعروف بدفاعه عن قضايا البيئة فرانسوا ميشيل لامبرت بالتعجيل في تسوية وضعية كل الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين في فرنسا وإدماجهم في إجراءات حالة الطوارئ الصحية جراء فيروس كورونا للسماح لهم بالحصول على الرعاية الصحية وإحترام تدابير الحجر. وقال فرانسوا ميشيل لامبرت في رسالة على صفحته في فيسبوك "انضم 69 من زملائي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ من عدة مجموعات سياسية إلى دعوة تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين خلال وباء فيروس كورونا". ويطالب النواب الحكومة بتطبيق نفس سياسة البرتغال تجاه المهاجرين غير الشرعيين بهدف حمايتهم من الفيروس التاجي وكبح انتشاره في إطار الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. وأشار فرانسوا ميشيل لامبرت أنه أصبح من الملح للغاية حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين في الوقت الراهن لأنها أصبحت مسألة حياة أو موت. وتابع النائب "هؤلاء النساء والرجال والأطفال دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني. واليوم يشكل فيروس كوفيد-19 خطرا كبيرا على صحتهم (...). وضعهم الراهن لا يسمح لهم بالخضوع للعلاج في المستشفيات الفرنسية. عليهم الاختباء ولا نعرف أين يتجهون".البرتغال تمنح حقوق الجنسية المؤقتة للمهاجرين كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كوروناإطلاع مقررين أمميين على أوضاع المشردين والمهاجرين في فرنساغرامات مالية بحق المشردين في فرنسا لعدم احترامهم قرار "تقييد الحركة" الحكومي ويوجد في فرنسا وفق لامبرت ما بين 100 ألف و200 ألف شخص في وضع غير قانوني، ما يهدد فعالية الاحتواء والحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد. ويعتقد النواب أنه "طالما أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم التحرك ولا يمكنهم الحصول على الرعاية، فلا يمكن رفع الحجر. وعدم معالجتهم يعرض الفرنسيين للخطر". وبعيدا عن المخاوف من انتشار الفيروس، يعتقد فرانسوا ميشيل لامبرت أن المهاجرين غير الشرعيين سيلعبون دورا مهما في فرنسا في المستقبل القريب، بقوله "سيتعين علينا إعادة بناء البلاد في غضون أسابيع أو أشهر قليلة ويمكننا الاعتماد عليهم". ومع انتشار فيروس كوفيد-19 وفرض إجراءات الحجر في فرنسا، يزداد وضع المهاجرين غير الشرعيين تعقيدًا، خاصة فيما يتعلق بالأكل والمأوى.