سجلت أسواق الأسهم في آسيا ارتفاعاً جماعياً أمس الجمعة غداة مكاسب حققتها بورصات أوروبا و«وول ستريت» في آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بإجراءات التحفيز الأمريكية الأخيرة للتصدي لانعكاسات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وانحسار عدد حالات الإصابة والموت بالفيروس على مستوى العالم. وختمت الأسهم الأمريكية أسبوع التداول على صعود أول أمس الخميس بعد أن أطلق مجلس الاحتياطي الأمريكي برنامجاً قيمته 2.3 تريليون دولار لمساعدة الحكومات المحلية والشركات. ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 281.48 نقطة بما يعادل 1.2% ليصل إلى 23715.05 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.49 نقطة أو 1.44% مسجلاً 2789.47 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.67 نقطة أو 0.77% إلى 8153.58 نقطة. وفي القارة العجوز، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.6% ليختم أسبوعاً اختصرته العطلات على صعود 7.4% - هو الأفضل له منذ 2011، وتصدر المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن مكاسب البورصات الأوروبية الرئيسية، بصعوده 2.9%. وتدعمت الثقة ببيانات تظهر تباطؤ وفيات فيروس كورونا بالمستشفيات الفرنسية وانحسار عدد حالات الإصابة الجديدة في إسبانيا، وطغى ذلك على بيانات تظهر تجاوز طلبات إعانة البطالة الأمريكية عتبة الستة ملايين طلب للأسبوع الثاني على التوالي. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا نيويورك، «مجلس الاحتياطي سيشتري الدين عالي المخاطر ومن المتوقع أن يبقي ذلك موجة الانتعاش الحاد هذه لفترة أطول بعض الشيء، يثبت مجلس الاحتياطي للأسواق أنهم سيبذلون كل ما يلزم من أجل الاقتصاد». وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الرئيسية في أوروبا، بقيادة قطاع الترفيه والسفر - الأشد تأثراً بالجائحة. وزاد مؤشر القطاع 24.5% هذا الأسبوع، لتتقلص خسائره للعام الحالي إلى 36%. وفي آسيا، سجلت أسواق الأسهم في القارة ارتفاعاً أمس الجمعة، فسجل مؤشر نيكاي-225 ارتفاعاً في بورصة طوكيو بنسبة 0,8% لدى الإغلاق. ولا تزال أسواق المال تشهد «شد حبال بين أولئك المتفائلين (بخصوص الوباء) وسواهم المتشائمين فهم لا يريدون تفويت أي فرصة نادرة لشراء» الأسهم بأسعار منخفضة، وفق كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى مؤسسة راكوتن للخدمات المالية موتسومي كاغاوا. وسجلت بورصة سيول ارتفاعاً بنسبة 1,3% وتايبيه 0,4%. لكن بورصة شنغهاي انخفضت بنسبة 1%، أما بورصات هونج كونج وسيدني وولينغتون وسنغافورة فهي مغلقة الجمعة بسبب عطلة رسمية. والاحتياطي الفيدرالي يقوم على ما يبدو «بمهمة لفتح ثغرات في كل سد يمنع تدفق الأموال» بحسب ستيفن إينيس، المحلل لدى مجموعة أكسيكورب، ويضيف الخبير «ويبدو حتماً أن لديهم وسائل هائلة في حال اضطروا للقيام بذلك». وفُقدت ملايين الوظائف خلال الجائحة، وأظهرت أرقام نشرت الخميس أن 17 مليون شخص خسروا وظائفهم في الولايات المتحدة وحدها منذ منتصف آذار/‏ مارس. وتأتي تدابير الطوارئ الأخيرة في وقت حذر صندوق النقد الدولي من أن 170 من أعضائه البالغ عددهم 180، سيسجلون تراجعاً في دخل الفرد لديهم هذا العام، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا «نتوقع أسوأ عواقب اقتصادية منذ الكساد الكبير» وحضت الحكومات على توفير الحماية للشركات والأشخاص محذرة من أن الوضع «قد يصبح أسوأ». (وكالات) «الشيوخ» يخفق في تبني خطة مساعدة للشركات أخفق الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الخميس في تمرير نص بالإجماع يقضي بالإفراج عن 250 مليار دولار من الأموال الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بأزمة وباء كوفيد-19، بعدما اعترض عليه الديمقراطيون الذين أرادوا إضافة أولويات أخرى إليه. ويعاني الاقتصاد الأمريكي تبعات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقد كشفت أرقام نشرت الخميس أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة واصلت ارتفاعها بشكل كبير، مشيرة إلى أن 17 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ منتصف آذار/‏ مارس، رغم الجهود التي يبذلها المسؤولون للحدّ من الضرر الناتج عن جائحة كوفيد-19. وأطلق الاحتياطي الفيدرالي الخميس برامج إقراض جديدة لضخ 2.3 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، في حين حاول رئيسه جيروم باول تقديم تطمينات قائلاً إنّ التعافي سيكون «قوياً». وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مخاطباً الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، إنه «على زملائي عدم جعل العاملين الأمريكيين رهائن». وعرض بعد ذلك لتصويت بالإجماع، اقتراحه إضافة 250 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 350 ملياراً واردة أصلاً في خطة المساعدة الهائلة لمساعدة الاقتصاد، التي تبلغ قيمتها 2200 مليار دولار. وقد صوت عليها الكونجرس ووقعها الرئيس دونالد ترامب في نهاية آذار/‏ مارس. واعترض السناتور الديمقراطي بن كاردن على النص فور طرحه ما أدى الى عرقلة تبنيه. (أ ف ب)