كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الأمن العام) أن العمليات الأمنية، التي قامت بها مصالحها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد من أجل مكافحة وباء «كورونا» المستجد، أسفرت عن ضبط 22 ألفاً و542 شخصاً متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، أنه في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.وسجل المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الأفعال حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، ضبطت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 3611 شخصاً، وولاية أمن الرباط 2950 شخصاً، وولاية أمن القنيطرة 2725 شخصاً، وولاية أمن وجدة 2269 شخصاً، وولاية أمن مراكش 2122 شخصاً، وولاية أمن أكادير 1883 شخصاً، والأمن الإقليمي بسلا 1712 شخصاً، وولاية أمن بني ملال 766 شخصاً، وولاية أمن فاس 762 شخصاً، والأمن الإقليمي بوارزازات 477 شخصاً، وولاية أمن مكناس 476 شخصاً، وولاية أمن سطات 471 شخصاً، وولاية أمن تطوان 470 شخصاً، والأمن الإقليمي بالجديدة 413 شخصاً، والأمن الجهوي بالرشيدية 392 شخصاً، وولاية أمن العيون 313 شخصاً، وولاية أمن طنجة 280 شخصاً، والأمن الجهوي بتازة 186 شخصاً، وأخيراً الأمن الإقليمي بأسفي 162 شخصاً، والأمن الجهوي بالحسيمة 102 شخص.وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم الحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.وفي سياق متصل، جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، دعوته المغاربة إلى «مزيد من الصبر، والالتزام خلال هذه الفترة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة، وذلك بعد ظهور بؤر عائلية لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد».ونبه العثماني، خلال اجتماع الحكومة مساء أول من أمس، إلى أن «عدم الالتزام بالحجر الصحي، وعدم التعاون مع السلطات، له عواقب وخيمة، لا قدر الله».وصادقت الحكومة، خلال الاجتماع ذاته، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون الصادر في 23 مارس (آذار) الماضي، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها. وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق باسم الحكومة، في بيان تلاه خلال لقاء صحافي عقده عقب انعقاد اجتماع الحكومة، مساء الخميس، إن مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الداخلية يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل (81) منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.ومن ناحية أخرى، صادقت الحكومة على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19».ويهدف مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة، والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس. وتتمثل هذه التدابير في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس (آذار) 2020 إلى 30 يونيو (حزيران) المقبل، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتاً عن عملهم، والمصرح بهم برسم شهر فبراير (شباط) الماضي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعد الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية قائمة.وعلى صعيد ذي صلة، أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن توزيع الدعم المالي للأسر المغربية التي تضررت بسبب تداعيات مكافحة الوباء، والتي فقدت دخلها بسبب الحجر الصحي، سيدخل مرحلته الثالثة ابتداء من الجمعة (أمس).وأوضح بنشعبون أن المرحلة الأولى تتعلق بعمال ومستخدمي القطاع الخاص المهيكل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وأشار إلى أن عدد الأسر التي استفادت من الدعم ضمن هذه الشريحة بلغ حتى الآن 700 ألف أسرة عبر تحويلات مباشرة إلى حساباتهم المصرفية.أما المرحلة الثانية فتعلقت بعمال القطاع غير المهيكل الذين يتوفرون على بطاقة «راميد» للتغطية الصحية الإجبارية. وأوضح أن 600 ألف رب أسرة ينتمون إلى هذه الفئة تلقوا إلى حدود الخميس رسائل هاتفية قصيرة تتضمن معطيات تمكنهم من سحب مبلغ الدعم المخصص لهم من الصرافات الآلية للبنوك ومن الوكالات البنكية.أما المرحلة الأخيرة التي بدأت أمس (الجمعة)، فتتعلق بعمال القطاع غير المهيكل الذين لا يتوفرون على بطاقة «راميد» للتغطية الصحية. وأوضح بنشعبون أن الحكومة أطلقت بوابة إلكترونية خاصة بهذه الشريحة من المتضررين، التي ستمكن أرباب الأسر المعنية من التسجيل والإدلاء بالمعطيات المطلوبة، وضمنها الرقم الخاص الذي سيتوصل فيه بإشعار إرسال المساعدة المالية والمعلومات اللازمة لسحبها.