قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أمس، إن الحكومة جنبت 20 مليار يورو (21.7 مليار دولار) للمساهمة في ضخ رأسمال بالشركات الكبرى التي تواجه صعوبات لتخطي أزمة فيروس كورونا. وكان لومير كرر تعهداً بمساعدة كبريات الشركات الفرنسية في تجاوز أزمة فيروس كورونا عبر شراء حصص فيها أو حتى تأميمها إذا اقتضت الضرورة. وقال لومير لإذاعة فرنسا 1 : «قررنا وضع ائتمان في الصندوق، وضع 20 مليار يورو في الصندوق الخاص لدعم رأسمال الشركات التي تحتاجه، سواء كانت عامة أو خاصة». والأموال مخصصة ضمن حزمة تدابير للأزمة، زادها لو مير لأكثر من مثليها أمس الأول لتبلغ 100 مليار يورو والتي من المقرر أن ينظر البرلمان في الموافقة عليها الأربعاء المقبل. قال لومير: «هذه الأرقام قد تتغير ثانية لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعا. سنبذل كل شيء لحماية شركاتنا». وتعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020 الأربعاء المقبل، وهو ما قال لومير إنه يتضمن توقعاً بأن ينكمش الاقتصاد 6% وهو الانكماش الأشد منذ 1945. وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، فإن عجز ميزانية القطاع العام يبلغ 7.6 % من الناتج الاقتصادي في السنة الحالية. وإير فرانس كيه.إل.إم الأولى في قائمة الشركات التي ربما تحتاج لأموال حكومية، إذ قالت أمس الأول إنها تتوقع أن تساعد الحكومتان الفرنسية والهولندية في تلبية احتياجاتها من السيولة مع توقف السفر جواً. وقال لومير: «بشأن إير فرانس، نحن مستعدون حين يأتي الوقت، من دون شك قريباً، لدعم إير فرانس والتأكد من أن بطل الصناعة الفرنسي سيتعافى سريعاً». في غضون ذلك، تسعى شركات أخرى توقفت أنشطة أعمالها لطرق أبواب الائتمان المصرفي أولاً بدلاً من المسارعة صوب الحكومة للحصول على رأسمال جديد. وقال جان دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة رينو، أمس: «إن شركة صناعة السيارات التي تملك الحكومة الفرنسية حصة 15% فيها، قد تطلب قروضاً مصرفية بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات يورو».