أعلن البنك المركزي الأوروبي أن البنوك اليونانية الأربعة الرئيسية بحاجة إلى رساميل تصل إلى 14.4 مليار يورو، وهو مبلغ أقل من ذلك الذي توقعه شركاء أثينا لإعادة رسملة هذه المصارف. وأوضح البنك في بيان له أمس، أن هذا التدقيق يكشف عن إجمالي رأس مال بقيمة أربعة مليارات يورو بحسب الفرضية الأساسية و 14.4 مليار يورو فى أسوأ الحالات، في إشارة إلى احتمال حصول تدهور حاد في الظروف المالية والاقتصادية في اليونان. والمصارف المعنية هي ألفا بنك ويورو بنك والبنك الوطني وبنك بيريوس والأخير هو الأكثر هشاشة مع حاجة رأس ماله إلى خمسة مليار يورو في حال الفرضية الأكثر سوءاً و2.2 مليار في الفرضية الأساسية. وأمام هذه البنوك حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني لتقديم خطة لتغطية هذه الاحتياجات للسلطات الأوروبية التي تراقب القطاع المصرفي، وهي هيئة مشرفة جديدة أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 برعاية البنك المركزي الأوروبي. وأضاف البيان أن هذا سيؤدي إلى إطلاق عملية إعادة الرسملة في سياق برنامج تصحيح الاقتصاد (في اليونان) الذي من المفترض أن ينجز بحلول نهاية العام. وتابع أن تغطية الاحتياجات من خلال زيادة رأس المال سيؤدي إلى إنشاء احتياطي إضافي للبنوك ما سيسهم في تعزيز صمودها المالي وقدرتها على التعامل مع الأزمات في المستقبل. وتقررت إعادة رسملة أكبر أربعة بنوك ضمن إطار قرض جديد منحته منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان في يوليو/تموز لتجنيب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها. وينص هذا الاتفاق على تخصيص مبلغ 25 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك اليونانية الأربعة، منها 10 مليارات دفعت حتى الآن إلى صندوق الاستقرار الهيليني.