قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن من أهم ملامح موازنة العام المالي الجديد "2020/2021" تقوم الحكومة المصرية بوضع الموازنة العامة عن عام 2020/2021 تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في أول أبريل 2020، والتى سيبدأ العمل بها اعتبارًا من 1/7/2020 وحتى 30/6/2021، في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي تعمل الحكومة على زيادته لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري لكورونا هو معدل النمو. وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن معدل النمو المستهدف كان خلال العام الحالى 5.6% وإن كان من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في العام المالى الحالى إلى 5.2% بسبب أزمه كورونا، وأعتقد أن معدل النمو المستهدف خلال العام القادم (2020/2021) سينخفض إلى 4.5% وسيكون مناسبا في ظل حالة الانكماش والركود الاقتصادى العالمى بسبب فيروس كورونا.وقال السيد، لكن في حالة استمرار الأزمة الاقتصادية لمنتصف عام 2020 / 2021 فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.50%، وأن يصل معدل التضخم المستهدف إلى 9.8% في حين أن معدل التضخم الحالى في العام المالى الحالى 2019/2020 كان في حدود 7.5%.