قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية،ان مصر تمر بظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي ظل هذه الظروف تقوم الحكومة المصرية بوضع الموازنه العامه عن عام 2020/2021 تمهيداّ لعرضها على مجلس النواب لاقرارها، والتى سيبدأ العمل بها اعتبارًا من 1/7/2020 وحتى 30/6/2021. وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" وتستهدف الموازنة العامة المصرية عن العام المالى القادم (2020/2021) العديد من الإجراءات والأنشطة منها " دعم وتحفيز النشاط الإقتصادى، وتدعيم أنشطة التنميه البشريه، تدعيم قطاع الصحه والتعليم والبحث العلمى وتحسين الأحوال المعيشيه للمواطنين، والتوسع في القاعده الضريبيه " كما تستهدف الموازنه العامه تحقيق بعض المؤشرات منها:-" معدل البطالة" حيث من المستهدف 8.50% خلال العام المالى القادم (2020/2021) في حين أن في العام الحالى كان المستهدف 9.8%. كما تستهدف الموازنة الجديدة "خفض العجز الكلى للموازنة" إلى 6.3% من الناتج المحلى في حين أن المستهدف في العام المالى الحالى 7.2%وأيضا خفض "معدل الدين العام " إلى 82.7% من الناتج المحلى الإجمالى علما بأنه خلال العام الحالى في حدود 94% من الناتج المحلى الإجمالى وتعمل الموازنة الجديدة على "تحقيق فائض أولى بالموازنه" 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مع العمل على تحقيق معدل نمو إقتصادى 4.5 % خلال العام المالى القادم 2020/2021.