أكد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، أن المسئول عن تسعير المنتجات البترولية، هي "لجنة اقتصادية حكومية" مشكلة من وزارتى "المالية والبترول " حيث يتم تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر وفقًا لمعادلة سعرية تشمل متغيرات الاقتصاد الدولية والمحلية.وتابع "عبد الرحيم"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن التسعير يتوافق مع مراعاة اعتبارات الإنتاج المحلي المصري من البترول وكميات البترول التى يتم استيرادها وفقًا للسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.واكد الباحث الاقتصادي، انه وفقًا لصلاحيات اللجنة فأن الأسعار لا تزيد أو تنخفض الا بنسبة 10% كحد أقصي من أخر تسعير سابق للجنة، وذلك للحيطه والحذر الاقتصادي ومراعاة لظروف المواطن العادي، موضحًا أنه اذا ارتفع السعر العالمي بأكثر من10% لا يتحمل المواطن سوي 10%فقط.وأوضح "عبد الرحيم"، أن الحكومة اتخذت قرارا ضمن سلسلة من القرارات التحفيزية للاقتصاد المصري في شهر مارس الماضى بخفض أسعار الغاز للمصانع وهو اجراء يهدف إلى دعم المصانع الوطنية، كما جاء خفض المازوت كنوع من انواع الدعم وخصوصًا لمصانع البتروكيماويات ومواد البناء. وقال الباحث الاقتصادي، أن انخفاض السولار سيكون أكثر تأثيرا ولكن كان قرار اللجنة بتثبت سعر السولار خلال اجتماعها أمس الجمعة، وعدم المساس به، ويرجع ذلك وفقًا لبعض التصريحات لوزير البترول أن السولار هو أكثر منتج بترولي تقوم الدولة بدعمه دون المنتجات البترولية الأخري.واكد ان تخفيض الأسعار جاء متوافقا مع اعداد الموازنة العامة للدولة والتي ستشهد انخفاض من20 إلى 50% وفقا لتصريحات وزير المالية بسبب أزمة الكورونا وهو انخفاض قياسي وتعاني معظم دول العالم منه بما فيها الدول الصناعية ويمكن القول أن تحقيق اي وفر من تكاليف المنتجات البترولية سيذهب لدعم برامج الحكومة لمواجهة الكورونا.