شهدت مياه دولة الإمارات الإقليمية، قفزة نوعية في نمو مخزون الأسماك، فتفوقت الكميات السمكية المصطادة أسوةً ببقية الثروات الأخرى التي تنعم بها الدولة كالحيوانية والزراعية، ما أدى إلى تحقيق وفرة في الاقتصاد الوطني، وارتفاع الدخل المادي للصيادين المواطنين والعاملين بمهنة الصيد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأجيال الحالية والمستقبلية، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ. وتظهر إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، نمواً ملحوظاً في كمية الأسماك المصطادة في مياه دولة الإمارات الإقليمية، حيث شهد العام قبل الماضي (2018) زيادة بواقع (69,639) طناً من الأسماك المصطادة، وبلغ الاجمالي (75,615) طناً، بالمقارنة مع (5,976) طناً في عام (2017)، الأمر الذي يؤكد أن أهم أسباب نمو وارتفاع كميات الأسماك، جاء نتيجة حتمية لخطط الدولة الخاصة بدعم المخزون السمكي من خلال زيادة كمياته عبر إطلاق يرقات الأسماك سنوياً في المياه البحرية، والاستمرار في إجراء المزيد من الدراسات لأنواع الأسماك المختلفة وتحديد مواسم تكاثرها وإخصابها، وإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز زيادة مخزون الموائل الطبيعية للأسماك مثل «الكهوف الاصطناعية» والتوسع في زراعة أشجار القرم بوصفها بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي في مناطق الدولة الساحلية وغيرها من المبادرات. وفقاً لإحصائيات الوزارة، فقد حققت إمارة الشارقة المرتبة الأولى من حيث كمية الأسماك التي اصطيدت في مياهها مقارنة بإجمالي كمية الأسماك المصطادة على مستوى الدولة خلال عام (2018)، حيث بلغت الكمية (17,737.8) طن، منها (4,396.1) طن تم صيدها على متن قوارب «البترول»، و(13,341.6) طن على متن قوارب «الديزل»، تلتها إمارة رأس الخيمة بالمرتبة الثانية، حيث بلغت كمية الأسماك التي تم اصطيادها في مياهها (17,045.5) طن، منها (14,578.5) طن تم صيدها على متن قوارب «البترول»، و(2,467.0) طناً على متن قوارب «الديزل»، تلتها إمارة الفجيرة بالمرتبة الثالثة، حيث بلغت كميات الأسماك المخرجَة من مياهها (12,616.3) طن، منها (10,748.2) طن على متن قوارب «البترول»، و(1,868.1) طن على متن قوارب «الديزل». وجاءت إمارة دبي في المرتبة الرابعة، حيث بلغت كمية الأسماك التي تم اصطيادها في مياهها (11,175.2) طن، منها (6,593.1) طن على متن قوارب «البترول»، و(4,582.1) طن على متن قوارب «الديزل»، في حين جاءت إمارة عجمان في المرتبة الخامسة، حيث بلغت كمية الأسماك التي اصطيدت في مياهها (6,487.9) طن، منها (2,098.7) طن على متن قوارب «البترول»، و(4,389.1) طن على متن قوارب «الديزل». كما جاءت إمارة أم القيوين بالمرتبة السادسة، حيث بلغت كمية الأسماك التي اصطيدت في مياهها (5,660.3) طن، منها (4,991.4) طن تم صيدها على متن قوارب «البترول»، و(668.9) على متن قوارب «الديزل»، وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة السابعة، وبلغت كمية الأسماك التي اصطيدت في مياهها (4,892.0) طن، منها (1,100.0) طن على متن قوارب «البترول»، و(3,792.0) طن على متن قوارب «الديزل». إحصاءات 2017 أظهرت إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، أن كمية الأسماك التي تم صيدها في مياه الدولة خلال عام (2017)، بلغت (5,976) طناً، وتصدرت إمارة الشارقة المرتبة الأولى، حيث بلغت الكمية في مياهها (1,487.0) طناً، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بـ (1,147.0) طناً تلتها إمارة الفجيرة في المرتبة الثالثة بـ (938.0) طناً ثمّ إمارة أبوظبي في المرتبة الرابعة بـ (895.0) طناً تلتها إمارة دبي في المرتبة الخامسة بـ (780.0) طناً، تلتها إمارة أم القيوين في المرتبة السادسة بـ (416.0) طناً، وجاءت إمارة عجمان في المرتبة السابعة بـ (313.0) طناً. مبادرات تعزيزية وأكدت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الوزارة تعمل عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات، لضمان تحقيق استدامة الثروة السمكية المحلية بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، ويعزز تحقيق التنوع الغذائي، مشيرة إلى أن البيئة البحرية في الدولة تتميز بارتباطها الوثيق بالمجتمع الإماراتي ثقافياً وتاريخياً واقتصادياً، كما أنها تسهم بشكل كبير في تعزيز التنوع الغذائي كونها مصدرا هاما للموارد الغذائية، فوفقاً للدراسات البحثية هناك ما يتجاوز 100 نوع من الأسماك منها سمك «القرش» وغيره في المياه الإقليمية للدولة. وذكرت بأنه ضمن جهود الوزارة تعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية ويسهم في الناتج الاقتصادي، ومن الجهود التي قامت بها الوزارة، سن القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها وخاصة الثروة السمكية مثل تحديث القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ليتواكب مع التغيرات التي طرأت على المخزون السمكي، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لممارسة حرفة الصيد والمعدات والأدوات المستخدمة، ومنها وقف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة، وحظر صيد بعض الأنواع المحلية المهمة ذات القيمة الاقتصادية في مواسم تكاثرها، ووضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات وطرق الصيد المسموح استخدامها بالدولة مثل الشباك والقراقير، وتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، وتنظيم صيد أسماك القرش للحفاظ على النظام البيئي البحري. وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات من دورها تعزيز زيادة مخزون الموائل الطبيعية للأسماك مثل مبادرة «الكهوف الاصطناعية» والتي تلعب دوراً بارزاً في تنمية هذا المخزون وضمان استمرارية الصيادين في مهنتهم، ومبادرة التوسع في زراعة أشجار القرم في المناطق الساحلية في الدولة، حيث تعتبر مناطق انتشار أشجار القرم بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك وتعزيز التنوع الحيوي، ومبادرة استزراع الشعاب المرجانية والتي تعد بيئة خصبة لنمو الأسماك وزيادة تكاثرها وغيرها من المبادرات.