أفاد عضو مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية)، محمد خليفة الزيودي، بأن الهيئة ستطبق آلية جديدة، للحد من تضارب المعلومات الخاصة بالمواطنين الباحثين عن عمل، في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، عبارة عن رقم موحد للباحثين عن عمل من المواطنين على المستوى الاتحادي، بهدف إزالة الغموض والارتباك اللذين يسببان وجود ملف للمواطن في أكثر من جهة حكومية معنية بالتوطين. محمد خليفة الزيودي وقال الزيودي، لـالإمارات اليوم، على هامش اجتماع مجلس أمناء تنمية، إن مؤشر رضا طالبي الخدمات ارتفع بنسبة 22% نهاية العام الماضي، والهيئة تبحث حالياً الإجراءات التي من شأنها رفع مؤشرات الرضا. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش إجراءات أخرى من شأنها أن تضمن حوكمة نظام التوظيف بشكل عام، بصورة تضمن عدم وجود أقارب من درجات القرابة المختلفة تحت مظلة مؤسسة واحدة. وأشار إلى أن النظام الموحد من شأنه تنظيم طلبات التوظيف والمكاتب والشركات، بهدف إيجاد آلية لمتابعة التوطين في هذه الجهات، وعدد المواطنين المسجلين لديها، علاوة على متابعة هؤلاء الموظفين الجدد أثناء الخدمة، بحيث يكون بمثابة حجر أساس للنظم المستقبلية المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية، ويلبي متطلبات التحول الإلكتروني في تقديم خدمات الهيئة إلى عملائها. وكشف مدير عام الهيئة، محمد مطر المري، لـالإمارات اليوم، عن بدء إنشاء قاعدة بيانات مركزية للباحثين عن عمل من المواطنين، تضم الخريجين الجدد، والموظفين الذين يسعون إلى الانتقال من وظيفة إلى أخرى، ستنتهي في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. وقال المري إن أبرز إيجابيات قاعدة البيانات أنها تحصر العدد الفعلي للمواطنين الباحثين عن عمل، وتصنّفهم إلى خريجين جدد بمؤهلاتهم وتخصصاتهم، وموظفين فعليين في جهات حكومية وخاصة، يسعون إلى تطوير فرصهم الوظيفية، والوصول إلى الرقم الحقيقي للمواطنين الباحثين عن عمل. وعقد مجلس أمناء تنمية اجتماعه الثالث خلال العام الجاري، برئاسة وزير الدولة، عبدالله بن محمد سعيد غباش، الذي وجه بضرورة الاستمرار في تحديث قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، لتمكين الهيئة من ترشيح المسجلين لديها للوظائف حسب الاختصاص، مشيداً بنتائج تقرير التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية، وحصول هيئة تنمية على نسبة 97.1%، والسعي إلى توفير خدمات ذات جودة عالية، تسهم في تحقيق الغايات الرئيسة. وتخللت الاجتماع مناقشة تقرير دراسة الرضا الوظيفي للعام الماضي، وإعداد خطة تصحيحية لرفع نسبة الرضا الوظيفي، وعرض النتائج على أعضاء المجلس خلال الاجتماعات المقبلة. عدم وجود رقم حقيقي شكل المجلس الوطني الاتحادي لجنة مؤقتة، سميت لجنة التوطين، بهدف الوصول إلى الرقم الحقيقي لعدد العاطلين عن العمل، وأفادت اللجنة بأنه لا يوجد رقم رسمي موحد للباحثين عن عمل، سواء على مستوى الدولة أو بكل إمارة على حدة، مضيفة أن الأرقام التي سبق الإعلان عنها تخمينية، كما أنها شهدت تكراراً في المعلومات بصورة مربكة، ما يجعلها بعيدة عن الحقيقة. وأكد مقرر اللجنة عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح سعيد الكتبي، غياب التواصل والتنسيق في هذا الأمر بين المحلي والاتحادي، لافتاً إلى أنه بإمكان المواطن أن يسجل اسمه ومؤهله الدراسي وتخصصه في أكثر من برنامج معني بالتوظيف، لذا تتضاعف الأرقام بصورة غريبة، ولا تعبّر عن الرقم الحقيقي للمواطنين الباحثين عن عمل، وهو ما ستعالجه قاعدة البيانات الاتحادية المزمع تنفيذها.