استحدث مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية منصة لتداول أسهم الشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50% فأكثر من رأس المال، والشركات التي تزيد مدة تعليق إدراج أسهمها ستة أشهر فأكثر. وحدد القرار مدة أقصاها 3 سنوات أمام الشركات غير الملتزمة بتصحيح أوضاعها أو إلغاء إدراجها.فئتان للشركات المدرجة واعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قرارا بشأن آلية التعامل مع الشركات المساهمة العامة الموقوفة عن التداول، ووفقا للقرار يتم تصنيف الشركات المدرجة إلى فئتين أولى وثانية. وقد تناول القرار إجراءات نقل إدراج أسهم الشركة بين كل من الفئتين، كما تناول كذلك معايير التداول على الشركات الموقوفة عن التداول بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. وعرض القرار لإجراءات متابعة أوضاع الشركة المدرجة على قائمة المتابعة "Watch List" في الفئة الثانية لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها وفقا للتشريعات المعمول بها ضمن مهلة زمنية، وفصل كذلك إجراءات توفير بديل تخارج مناسب للمساهمين من قبل الأسواق في حال تقرر إلغاء إدراج الشركة الموقوفة عن التداول.نقل الشركات وبمقتضى البند الأول من مشروع القرار الذي اعتمده المجلس، ينقل إدراج أسهم الشركة من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية في حال ما إذا بلغت مدة تعليق إدراج أسهم الشركة ستة أشهر فأكثر، أو إذا أظهرت البيانات المالية السنوية المدققة للشركة خسائر متراكمة بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها. ويتولى السوق المعني توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية، وفقاً للشروط المحددة في البند (الأول) أعلاه بناءً على آخر بيانات مالية سنوية مدققة (البيانات المالية لعام 2019)، بمجرد إقرار هذه الشروط من قبل مجلس إدارة الهيئة. وأوضح البند الثالث من القرار معايير التداول على الشركات بعد نقلها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، إذ يتيح القرار إعادة الشركة المعلق تداول أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر إلى التداول عند نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية. ويلتزم السوق عند التداول أو إعادة التداول، حسب واقع الحال، على أسهم الشركات التي تم نقل إدراجها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية، أن يتم توفير شاشتين منفصلتين لتداول كل فئة من فئات الشركات المدرجة، بحيث تعرض البيانات الخاصة بالشركة التي تم نقل إدراجها إلى الفئة الثانية على الشاشة المخصصة لشركات الفئة الثانية. وحدد القرار أن يقرن اسم الشركة المدرجة بفئة تصنيفها (الفئة الثانية)، بجانب إضافة علامة مميزة إلى جانب اسم الشركة، والإعلان عن تداول أو إعادة تداول الشركة ضمن الفئة الثانية.متابعة أوضاع الشركة وعرض البند الرابع إجراءات متابعة أوضاع الشركة ضمن الفئة الثانية، بحيث يتم تشكل لجنة تتولى مهام متابعة الشركات على قائمة المتابعة (Watch List) في الفئة الثانية، لتقييم مدى التزام الشركات بمتطلبات الإدراج والإفصاح، واتخاذها الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها، ضمن مهلة زمنية قدرها سنة، ويمكن تمديدها حتى ثلاث سنوات، وتبدأ اعتباراً من تاريخ نقل الشركة إلى الفئة الثانية. وتلتزم الشركة بتزويد الهيئة والسوق بخطة عمل لتصويب أوضاعها، معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، وجهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة. كما تلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق كل ثلاثة أشهر، أو بناءً على طلب الهيئة أو السوق، عن تفاصيل تنفيذ خطة تصويب الأوضاع وتلبية متطلبات قائمة المتابعة والتزامها بشروط ومتطلبات الإدراج والإفصاح. وإذا قررت اللجنة المشتركة تمكن الشركة خلال المدة الزمنية من تصويب أوضاعها، واستيفاء الشروط المطلوبة لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى، تقوم اللجنة برفع توصية إلى الهيئة والسوق بشأن هذا الأمر. أما إذا قررت اللجنة المشتركة عدم تمكن الشركة خلال المدة الزمنية المحددة من تصويب أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة لإعادتها للتداول ضمن الفئة الأولى، وعدم امكانية استمرار تداولها ضمن الفئة الثانية، تقوم اللجنة برفع توصية بإلغاء إدراج الشركة المتعثرة. وتقوم الهيئة بعد التشاور مع السوق المعني بإخطار الشركة بخطاب رسمي بإلغاء إدراجها خلال مدة (30) يوماً. ويقوم السوق بالإعلان على موقعه الإلكتروني عن قرار الهيئة بإلغاء إدراج أسهم الشركة خلال مدة 30 يوماً، وأنه ستكون هناك آلية تتيح تخارج المساهمين الراغبين.