قرر مجلس هيئة السوق المالية أمس، عددا من الإجراءات بخصوص الشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. وتطال هذه اللائحة 12 شركة مدرجة في سوق الأسهم، خسائرها المتراكمة تعادل أو تتجاوز 50 في المائة من رأسمالها، منها تسع شركات متداولة حالياً فيما هناك ثلاث شركات موقوفة عن التداول. وتتضمن اللائحة الجديدة، تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر وبما يقل عن 75 في المائة من رأس مالها وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. كما قالت الهيئة إنه سيُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأس مالها وفقاً للفقرة (د) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. كما سيُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق عند عدم التزام الشركة بنشر إعلان مستقل عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها وفقاً لمتطلبات الفقرة (أ) من المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. ويُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق عند عدم التزام الشركة بنشر إعلان مستقل عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأس مالها وفقاً لمتطلبات الفقرة (د) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت قرارا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، على أن يعمل بها ابتداءً من 1 تموز (يوليو) 2014. وكانت الخسائر المتراكمة قد ارتفعت في 51 شركة سعودية مُدرَجة في سوق الأسهم، إلى 14.2 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.9 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تشكل هذه الشركات 31 في المائة من إجمالي 163 شركة مُدرَجة؛ ما يعني أن نحو ثلث شركات سوق الأسهم لديها خسائر متراكمة. وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن 12 شركة تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها ثلاث منها موقوفة عن التداول، إضافة إلى ثماني شركات تأمين، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات من قطاع الاتصالات. وتُوزع الشركات الخاسرة على تسعة قطاعات في السوق؛ وأسهم قطاع الاتصالات بأكثر من ثلث الخسائر المتراكمة، بقيمة تبلغ 5.2 مليار ريال، تعادل 37 في المائة من إجمالي الخسائر المتراكمة في السوق. وجاء في المرتبة الثانية قطاعا "التشييد والبناء" و"التأمين" بـ 19 في المائة لكلٍ منهما، ثم "البتروكيماويات" بـ 11 في المائة. *وحدة التقارير الاقتصادية