بدأ صندوق النقد الدولي يصعد النبرة بما يخص الديون اليونانية حيث أكد علناً على مطالبه في هذا الملف سواء لأثينا أو للأوروبيين ولو أدى ذلك إلى وصمه بالتصلب. وكان صندوق النقد الدولي قد ترك الفرصة لشركائه الاوروبيين في «المحادثات البناءة» مع اثينا حول مجموعة الاصلاحات المطلوبة منها لقاء حصولها على دفعة من القروض الجديدة بقيمة 7,2 مليار يورو. الا انه مع تعاقب الاجتماعات في بروكسل من دون التوصل الى نتيجة، قرر صندوق النقد الدولي تبديل لهجته بعدما سئمت مديرته كريستين لاغارد من موقف اليونان الرافض لتنفيذ السياسات المطلوبة. وصرح المتحدث باسم الصندوق غيري رايس،عن «خلافات كبرى» مع اثينا حول معاشات التقاعد والضرائب، النقطتين اللتين تتعثر عندهما المحادثات، وأكد «ما زلنا بعيدين عن التوصل الى اتفاق». وبعد بضعة ايام دعا رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق اوليفييه بلانشار الاوروبيين الى اتخاذ «قرارات صعبة» بالموافقة على تخفيف اعباء الدين لليونان وصولا ربما الى وضع خطة مساعدة جديدة، وهي حلول سيجد قادة منطقة اليورو صعوبة في تسويقها لدى ناخبيهم. وهذا الموقف المتصلب الذي كان يبقى حتى الان محصورا داخل الاجتماعات الدولية المغلقة من غير ان يظهر الى العلن، لم يساهم في تحسين صورة الصندوق في اثينا حيث ندد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الثلاثاء الماضي ب»المسؤولية الجنائية» لهذه المؤسسة. وكان صندوق النقد الدولي مدركا حين اخرج مآخذه الى العلن بانه سيصبح الهدف الاول للانتقادات غير انه كان على قناعة في المقابل بانه لم يعد لديه خيار مع اقتراب استحقاقات هامة ولا سيما انتهاء خطة المساعدات الاوروبية الحالية لليونان في 30 حزيران/يونيو. وقال اندريا مونتينينو الذي مثل ايطاليا في مجلس ادارة الصندوق حتى 2010 متحدثا لوكالة فرانس برس ان «صندوق النقد الدولي يريد تشديد الضغط على الاوروبيين، فاللعبة تشارف على نهايتها وكل طرف يلعب اوراقه الاخيرة». وتمكن الاوروبيون خلال اختبار قوة سابق في نهاية 2012 من انتزاع دعم الصندوق واعدين بالقيام بمبادرة بشان الدين اليوناني عمدوا منذ ذلك الحين الى ارجائها، غير ان الوقت بات يضغط بالنسبة لصندوق النقد الدولي ولمصداقيته. فالصندوق الذي لا يمكنه نظريا منح قروض لبلد الا اذا كان البلد قادرا على تحمل الدين، اضطر الى تعديل قوانينه لصرف مساعدة قياسية لليونان بلغت مجموع 48 مليار يورو من الوعود، ما اثار انتقادات واستياء داخل المؤسسة. واوضح ديسموند لاكمان المسؤول السابق في قسم اوروبا في صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس ان «المعاملة الخاصة التي تحظى بها اليونان اثارت خيبة دول ناشئة تعتبر ذلك غير عادل». ويريد الصندوق اليوم طي الصفحة وهو يطالب بتعهد رسمي من الاوروبيين بتخفيف عبء الدين اليوناني والا فهو يهدد بالتوقف عن دفع اي اموال جديدة لهذا البلد. وينطوي هذا الوضع على خطورة خاصة في وقت تواجه اليونان احتمال التعثر عن الوفاء باستحقاق هام في 30 حزيران/يونيو حين يترتب عليها تسديد حوالى 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، الامر الذي يهدد بالنيل من سمعة المؤسسة.