واشنطن - (أ ف ب): رغم ضغوط الاتحاد الاوروبي، لا يزال صندوق النقد الدولي يرفض صرف مساعدات مالية لليونان من دون التزامات أوروبية ملموسة بتخفيف ديونها، مما ينذر بمواجهة مع منطقة اليورو. ومع ان اليونان حصلت الاربعاء على الموافقة على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو، فإن صندوق النقد الدولي يرفض المساهمة بأي مبلغ في هذا القرض. لكن السؤال هو إلى متى يمكن ان يظل الصندوق على موقفه بعد ان شارك في تمويل اليونان في المرتين السابقتين، وهل سيكون بامكانه رفض المشاركة في خطة المساعدة الاوروبية التي أقرت في صيف 2015؟ «بالطبع نعم»، قال ثانوس كاتسامباس ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي حتى يوليو 2015 في مقابلة مع وكالة فرانس برس، مضيفا «ما من سبب يحمل صندوق النقد على المشاركة ويمكن ان يكتفي بتقديم مساعدة فنية». وتابع كاتسامباس ان صندوق النقد بمشاركته في المحادثات مع اثينا انما يؤدي خدمة لدول مثل ألمانيا التي تطالب بحضوره من اجل ضمان تطبيق الإصلاحات في اليونان. الاوضاع تغيرت عما كانت عليه في عام 2010 وفي عام 2012، حين منح صندوق النقد اليونان أكبر قرض في تاريخه بضغط من اوروبا ورغم شكوكه حول قدرتها على الايفاء بديونها. وحصلت اليونان على تعهد بالحصول على ما مجمله 58 مليار يورو نالت منها حتى الآن 31 مليارا. وأوضح ديسموند لاكمان المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي «في عام 2010، كانت اليونان جزءا اساسيا من ضمان الوحدة الاوروبية واضطر صندوق النقد إلى التنازل عن بعض مبادئه والموافقة على امر يعرف ان مصيره الفشل، لكنه يسهم في تفادي ازمة مالية». اليوم يتمتع الصندوق بحرية تحرك اكبر بعد السيطرة على مخاطر انتقال العدوى اليونانية، وبات لدى منطقة اليورو صندوق انقاذ خاص بها لمساعدة الدول الأعضاء. ويبدي صندوق النقد أكبر قدر من الحذر الان لأنه مر بتجربة مؤلمة عندما تخلفت اليونان عن دفع ملياري يورو في صيف عام 2015، في اكبر تخلف عن السداد عرفه في تاريخه، مما اثر سلبا على مصداقية الصندوق ونزاهته المالية. وهذا الفصل لم ينته تماما لأنّ اثينا لا يزال يتعين عليها تسديد 14.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي. وقبل تقديم التزام مالي جديد، يريد صندوق النقد الدولي ان يتأكّد من قدرة اليونان على تسديد ديونها وهو يشترط من الاوروبيين اتخاذ إجراءات جذرية لتخفيف ديونها مثل تجميد التسديد أو اطالة امد الاستحقاقات لعدة عقود. وتابع لاكمان «يقول صندوق النقد بشكل واضح: فلنتوقف عن خداع أنفسنا، ولنكن جديين»، مضيفا ان الصندوق يخضع لضغوط دول ناشئة تطالب بمعاملة اليونان أسوة بغيرها. وعندما أفرج الاوروبيون الاربعاء عن قروض جديدة لليونان، امتنعوا عن أي التزام محدد في ما يتعلق بالديون واكتفوا بإعلان خريطة طريق مبهمة. وعلى الفور اعتبر صندوق النقد ذلك غير كاف. فقد قال مسؤول كبير في الصندوق الاربعاء «علينا التأكّد من ان سلسلة الإجراءات التي أعلنت اوروبا استعدادها للالتزام بها متوافقة مع ما نرى انه ضروري. لكن ذلك لم يحصل بعد».