وقع المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء والمهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مذكرة تفاهم بين الجانبين تمتد لمدة خمس سنوات، تقوم البحري بموجبها بنقل جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات التي تستوردها الشركة السعودية للكهرباء من الخارج، وذلك في اطار دعم استراتيجية توطين مشاريع الصناعات الكهربائية، وتبادل الخبرات بين الطرفين لتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في نجاح تنفيذ خطط الدولة للنهوض بالصناعات المحلية في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس في مقر الشركة السعودية للكهرباء، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من المختصين والخبراء من الشركتين؛ لدراسة تعميق وتنظيم التعاون بينهما ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ استراتيجية كل من شركتي السعودية للكهرباء والبحري في توطين الصناعات الكهربائية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة للنقل البحري والبري والجوي، كما نصت المذكرة على أن تقوم «السعودية للكهرباء» بترشيح البحري لتقديم خدماتها للجهات التي تتعامل معها من موردين ومقاولين داخليين وخارجيين نظير الاعتمادية العالية التي تتمتع بها البحري. وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد كشفت الشهر الماضي عن استراتيجيتها لتوطين الصناعات الكهربائية بالمملكة من خلال ثلاث مبادرات رئيسية، ترتكز على تحفيز المقاولين والمصنِّعين المحليين وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مجال تشجيع صناعات قطع الغيار والمواد محلياً. وتمثل البحري الدور الحيوي والهام في صناعة النقل البحري المتطورة للمملكة العربية السعودية وربطها بالعديد من الأسواق العالمية المهمة بواسطة أسطولها المتنوع من السفن والناقلات العملاقة التي تجوب بحار العالم، فضلاً عن امتلاكها لشبكة فروع متعددة وشركات تابعة والعديد من الوكلاء حول العالم، الأمر الذي بدوره يسهل عملية ربط اقتصاد المملكة العربية السعودية بأهم الاقتصادات والأسواق العالمية، من خلال العديد من قطاعات الأعمال الإستراتيجية والمتمثلة في قطاع نقل النفط الخام، وقطاع الغاز والخدمات البحرية، وقطاع نقل الكيماويات، وقطاع نقل البضائع العامة، وقطاع نقل البضائع السائبة، وقطاع إدارة السفن. وبينت الشركة أن تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية يهدف إلى تشجيع إنشاء مصانع محلية تنقل الخبرات التقنية العالمية وتساهم في تدريب واستقطاب كفاءات وطنية ورفع نسبة المحتوى المحلي لدى المصنعين المحليين باستخدام المواد والمنتجات المحلية (الخام) وإنشاء مراكز أبحاث لنقل التقنية وتطويرها.