وقع الرئيس التنفيذي لـ "الشركة السعودية للكهرباء" المهندس زياد بن محمد الشيحة، والرئيس التنفيذي لـ "الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مذكرة تفاهم تمتد خمس سنوات تقوم البحري بموجبها بنقل كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار والمنتجات التي تستوردها السعودية للكهرباء من الخارج. ووفق ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار دعم استراتيجية توطين مشاريع الصناعات الكهربائية، وتبادل الخبرات بين الطرفين لتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في نجاح تنفيذ خطط الدولة للنهوض بالصناعات المحلية في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة على كل الصعد خلال السنوات الأخيرة. وقالت "السعودية للكهرباء" في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، إنه "وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مقر الشركة فسيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم عدداً من المختصين والخبراء من الشركتين لدراسة تنظيم التعاون بينهما ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ استراتيجية الشركتين في توطين الصناعات الكهربائية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة للنقل البحري والبري والجوي". ونصت المذكرة على أن تقوم "السعودية للكهرباء" بترشيح "البحري" لتقديم خدماتها للجهات التي تتعامل معها من موردين ومقاولين داخليين وخارجيين. وكانت "الشركة السعودية للكهرباء" كشفت الشهر الماضي عن استراتيجيتها لتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة من خلال ثلاث مبادرات رئيسة ترتكز على تحفيز المقاولين والمصنِّعين المحليين وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مجال تشجيع صناعات قطع الغيار والمواد محلياً. وبينت الشركة أن تحديد فرص الاستثمار في توطين صناعة المواد وتسويقها وعرضها على المستثمرين والمصانع المحلية والأجنبية يهدف إلى تشجيع إنشاء مصانع محلية تنقل الخبرات التقنية العالمية وتساهم في تدريب واستقطاب كفاءات وطنية ورفع نسبة المحتوى المحلي لدى المصنعين المحليين باستخدام المواد والمنتجات المحلية (الخام) وإنشاء مراكز أبحاث لنقل التقنية وتطويرها.