أصدرت دولة الإمارات بياناً اليوم (الأحد) أكدت فيه أنها تدرس إعادة تقييم العلاقة مع بعض الدول التي ترفض استقبال العاملين في الدولة، الذين يرغبون في العودة الى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة. وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين في البيان إن الخطوة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة. وأضافت أن من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بينها وبين الجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلا عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام "الكوتا" في عمليات الاستقدام. وأكدت ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في الإمارات الذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية.