أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة جديدة برسوم الخدمات، تضمنت خفض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة للمتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد. وأوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن الخفض شمل مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، مشيرة إلى نسب الخفض في بعض الخدمات وصلت إلى 98%. وأضافت أن الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال، نتيجة هذا الخفض، يقدر بنحو 113 مليون درهم خلال العام الجاري. وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «خفض رسوم هذه المجموعة الواسعة من الخدمات، وبنسب كبيرة تصل إلى 98% في بعض الخدمات، يعدّ خطوة مهمة لدعم قطاع الأعمال والشركات في الإمارات خلال الظروف الراهنة». وأضاف أن «خفض رسوم الخدمات، التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات، سيسهم في خفض كلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة، وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية، وأصحاب الابتكارات والإبداعات». خفض الرسوم سيسهم في خفض كلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App