خفضت وزارة الاقتصاد رسوم 94 خدمة بنسب تراوحت بين 17 إلى 98%، حسب ما أفاد الموقع الإلكتروني للوزارة. وتعكس نسب التخفيض الكبيرة في الرسوم والتي جاء إقرارها بموجب قرار رقم 20 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء مدى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على جميع الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات. وكانت جهود الحكومة الاتحادية وما زالت تتركز على تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وعلى نحو يعزز من تنافسية الدولة، ضمن المؤشرات العالمية. وحازت الإمارات المركز الأول عربياً ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي، وهو ما جعلها تحافظ على مكانتها كأحد أهم مراكز جذب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين على المستويين العالمي والإقليمي، وتصنيفها بالتالي من قبل المؤسسة الدولية ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً. وبالعودة إلى تفاصيل قائمة الرسوم المخفضة، فقد شملت عدداً كبيراً من الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد إلكترونياً، ومنها تجديد قيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع، وقيد وكالة تجارية في سجل الوكلاء التجاريين، كما شمل التخفيض رسوم الخدمات على تسجيل علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات، بالإضافة إلى رسوم خدمة طلب قيد الشركة الأجنبية في سجل الشركات الأجنبية وقيد فروع الشركات الأجنبية في سجل مدققي الحسابات، وغيرها من الخدمات الأخرى. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت في شهر مارس الماضي التوقف عن استخدام الدخول الذكي إلى موقع الخدمات الإلكترونية واستبداله بالهوية الرقمية للعملاء الذين قدمت لهم شرحاً وافياً عن طريقة ترقية حساباتهم على الموقع الإلكتروني.