أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، محمد ثاني مرشد الرميثي، أن اتحاد الغرف سيعيد النظر في علاقاته مع الدول التي ترفض استقبال رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات، ممن أخذوا إجازاتهم ويريدون العودة إلى بلدانهم، مشدداً على أهمية أن تكون هذه الدول أكثر مرونة في التعامل مع رعاياها، إلى جانب أن تحافظ على المزايا والمكتسبات التي حققتها بفضل علاقاتها مع القطاع الخاص الإماراتي، ومواصلة هذا التعاون بما يحقق مصلحة جميع الأطراف في المستقبل. وذكر الرميثي أن اتحاد الغرف بالدولة يقف إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين في الخيارات التي تدرسها، والتي تتضمن إعادة شكل التعاون والعلاقة في العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل، أو الحصول على إجازة مبكرة في ظل الظروف الراهنة. ودعا الرميثي هذه الدول إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل السماح بعودة رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات، ممن أخذوا إجازات في ظل الظرف الراهن، وعدم مواصلة سياسة التعنت بعدم استقبالهم، حيث سينعكس هذا الأمر بشكل سلبي على مستقبل التعاون بين اتحاد الغرف بالدولة والغرف التجارية في تلك الدول. وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، عبر المبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم، خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة. وقال الرميثي: «للأسف لقد وجدنا بعض الدول تضرب بكل المبادئ والقيم الإنسانية والدستورية عرض الحائط عبر رفضها استقبال رعاياها أو عدم تكفلها بنقلهم إليها، على الرغم مما تتضمنه دساتيرها وجوازات سفرها وشعاراتها من عبارات تتشدق بحقوق المواطنة في الداخل والخارج، حيث يجب أن تكون هذه الدول ملتزمة بما تحمله من شعارات، حيث أظهرت هذه الظروف أنها شعارات وعبارات رنانة خاوية من الالتزام والاهتمام».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App