أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، أن اتحاد الغرف يعيد النظر بعلاقاته مع الدول التي ترفض استقبال رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات ممن أخذوا إجازاتهم ويريدون العودة إلى بلدانهم، مشدداً على أهمية أن تكون هذه الدول أكثر مرونة في التعامل مع رعاياها، إلى جانب أن تحافظ على المزايا والمكتسبات التي حققتها بفضل علاقاتها مع القطاع الخاص الإماراتي، ومواصلة هذا التعاون بما يحقق مصلحة جميع الأطراف في المستقبل. وقال الرميثي في بيان، إن اتحاد الغرف بالدولة يقف إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين في الخيارات التي تدرسها والتي تتضمن إعادة شكل التعاون والعلاقة في العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل أو الحصول على إجازة مبكرة في ظل الظروف الراهنة. وأوضح أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة يقف إلى جانب شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارات لحماية مصالحها تجاه الدول الرافضة لاستقبال رعاياها لتجنب تفاقم الأوضاع، وبما يتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها دول العالم بشأن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأوضاع الحالية. أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة «الإجازة المبكرة»؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.