أجمع مسؤولون وفعاليات مجتمعية وقانونية وحقوقية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على أن التوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة بتوجيهات ملكية سامية من ملك الإنسانية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيكون له أكبر الأثر على المجتمع البحريني في إشراك جميع أبنائه في استمرارية مبادرات البناء والتنمية.وثمّن الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يجسد معاني القيم الإنسانية ويعكس الروح الأبوية من لدن جلالته في تعامله مع أبنائه المواطنين، ويبين حرصه أيده الله على تماسك نسيج الأسرة البحرينية وحفظ كيانها من خلال لم شمل أفراد العائلة.وقال المحافظ، إن قانون العقوبات والتدابير البديلة يحمل في طياته معاني إنسانية نبيلة من خلال مراعاته لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية، ويسهم في تحفيزهم على إعادة الاندماج في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون يعكس مواكبة المملكة لأحدث النظم الديموقراطية في السياسات العقابية الفعالة.كما رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق شكر وتقدير وامتنان كافة أهالي محافظة المحرق إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهات جلالته بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة لعدد من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة.وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات الكريمة والمكرمة الملكية السامية من لدن جلالته تعبر عن المشاعر الأبوية الحانية لقائد عظيم تجاه شعبه من أبناء الوطن، وتعكس الرؤية الحضارية لجلالة الملك في تعزيز حقوق الإنسان وتضمن في الوقت ذاته إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم، معتبرًا بأن هذه المكرمة الملكية تعتبر حسًا إنسانيًا عظيمًا من جلالته وتعزز من مكانة البحرين الحقوقية بما يتوافق مع خلق أجواء إيجابية تدفع الجميع إلى العمل الوطني المشترك تحت راية الوطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ليقضي المفرج عنهم هذا الشهر الفضيل بين أبنائهم وأسرهم مساهمين في الوقت ذاته في بناء وطنهم عبر العقوبات البديلة التي كفلها القانون.من جانبه رفع علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية أسمى آيات الشكر والعرفان الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، على تفضل جلالته بالتوجيه إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة، معتبرًا أن توجيهات عاهل البلاد محل تقدير واعتزاز وتأتي من أجل تحقيق أهداف العقوبة، واصفًا الصفات الإنسانية والحميدة والسمحاء لجلالة الملك المفدى، مبينًا استشعارها في مختلف المواقف الشجاعة والظروف الاستثنائية الراهنة، من أجل تعزيز الصف الوطني الواحد تحت ظل قيادته الحكيمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس بغريب على ملك الإنسانية، مؤكدًا مبادرات جلالته في التسامح والصفح، والحكمة التي اتخذها جلالته، للمضي في المشروع الإصلاحي الكبير، إيذانًا بالعهد الزاهر.وأكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن النهج المتبع من جميع الجهات المعنية في التوسع في تطبيق العقوبات البديلة له أثر إيجابي كبير، إذ يعتبر خطوة حضارية تعمل على تعزيز مكتسبات حقوق الانسان وتوطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع، فضلًا عن كونها رافدًا مهمًا من روافد حماية وتعزيز حقوق الانسان.وقال المحامي الدكتور فريد غازي إن قانون العقوبات البديلة منذ اعتماده في المملكة استفادت منه شرائح كثيرة منذ بدء تطبيقه برؤية ثاقبة من جلالة الملك المفدى، وبتطبيق صارم من المجلس الأعلى للقضاء، والدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة في استفادة المحكومين من القانون، والذي يشكل علامة بارزة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وأعرب الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية عن بالغ شكره وتقديره الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتوجيهات جلالته في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة وذلك مواكبة لأحدث النظم الديمقراطية وسياسات الإصلاح والتأهيل الفعالة والتي تسهم في اصلاح النزلاء وتأهيلهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا وذلك تماشيًا مع الفكر الجنائي والعقابي الحديث والمواثيق والعهود الدولية في هذا المجال.وأكد مدير إدارة تنفيذ الأحكام أن الإدارة مستمرة في دراسة أوضاع كافة النزلاء بشكل مستمر من خلال فحص الظروف القانونية والشخصية والصحية التي يمكن من خلالها أن يتم ترشيحهم للاستفادة من قانون العقوبات البديلة، مع مراعاة حقوق المجني عليهم حيث تقوم الإدارة بمتابعة المحكومين متابعة حثيثة من خلال التفتيش الدوري عليهم في مواقع تنفيذ عقوبتهم البديلة من خلال كادر بشري مدرب على أعلى مستوى، وتم توفير أحدث التقنيات التي من شأنها تمكين القائمين على تنفيذ المتابعة بسهولة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحقق الغرض من فلسفة العمل بالعقوبات البديلة، منوها بأن تقديم طلبات الاستبدال أو الاستفسارات تتم عن طريق مكاتب متابعة العقوبات البديلة بالمديريات الأمنية حسب النطاق المكاني أو عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الخط الساخن (80008009) والذي يخضع لدراسة قانونية شاملة لمدى ملائمته.من جانبه، أكد مدير إدارة الوقاية من الجريمة علي أميني أن مملكة البحرين ومنذ تأسسيها تسير وفق منهج العدل والمساواة وحماية حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق الإنجازات في كافة المجالات التنموية، وهذا ما يؤكد عليه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد الذي أطلق عام 2001، الذي حرص من خلاله على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وتنمية الموارد البشرية واستكمال بناء الدولة المدنية الحديثة وتعزيز دولة المؤسسات والقانون ضمن ثوابت وطنية راسخة.من جهته، قال المحامي عبدالرحمن غنيم إن الرؤية الملكية الإنسانية تجسدت أسمى صورها في تشريع قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي يعد بصدوره من المكتسبات البحرينية على الصعيد التشريعي والقانوني والقضائي الدولي، إذ يعد انتصارًا للتشريع العقابي البحريني لتماشيه مع بعض الدول المتقدمة القليلة التي أخذت بفكرة العقوبات البديلة، بل أن مملكة البحرين هي من أوائل الدول العربية التي شرعت هذا القانون ليكون ركنًا من أركان العدالة.من جهته، قال المحامي محمد الذوادي إن جلالة عاهل البلاد المفدى اعتنى بالمؤسسات العدلية والقانونية والعقابية في البلاد نظرًا لأهميتها في تحقيق التوازن في المجتمع، وذلك من خلال سن التشريعات الحديثة وإصدار التوجيهات النبيلة التي تؤكد أن الإصلاح يأتي أولاً قبل كل شيء، ويدل على ذلك ما صدر عن جلالته مؤخراً من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية وتوجيهاته الرشيدة لتفعيل قانون العقوبات البديلة وضرورة مراعاة الظروف الشخصية للمحكوم عليهم وظروفهم العائلية والدواعي الإنسانية، كل ذلك يدل على أن الإصلاح أولى من العقاب في درس إنساني عظيم يعطيه القائد، وجاءت هذه التوجيهات لتفتح المجال من جديد للعديد من المحكوم عليهم في الجرائم التي لا تمثل خطرًا على المجتمع وتعيد ميلادهم من جديد وتفتح لهم صفحة بيضاء ناصعة وتمد لهم يد العون للعودة والانخراط في المجتمع من جديد والعمل على البناء والتطوير.على صعيد متصل، أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن التوجيهات الملكية بالتوسع بالعقوبات البديلة في مراعاة لما تقف عليه من ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق ما تطمح المملكة في تعزيز الاستقرار المجتمعي.في السياق ذاته، أعرب الكاتب الصحفي إبراهيم النهام عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى بتوجيهاته السديدة والحكيمة في انفاذ العقوبات البديلة، مراعاة للظروف الشخصية والأسرية للمحكومين، ومنحهم الفرصة الجديدة في ممارسة دورهم الطبيعي في المجتمع، وإعادة تصويب مسارهم.