نفذت النيابة العامة برأس الخيمة مشروعاً هو الأول من نوعه وهو إنشاء مبنى مستقل داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإمارة يدار بمنظومة العمل عن بُعد ويضم 22 غرفة للتحقيق والمحاكمة عن بُعد بخلاف غرف التحكم والمكاتب الإدارية. وتوجه المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة بجزيل الشكر وخالص الامتنان للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للدعم اللامحدود الذي أثمر عن إنجاز مشروع التكامل الرقمي والربط بين الأنظمة الإلكترونية لوزارة الداخلية ونيابة رأس الخيمة والذي تجلت أهميته من خلال تفعيل خدمات المنصة الرقمية بين دائرة النيابة العامة ووزارة الداخلية ما أسهم في اختزال الإجراءات واختصار الزمن وترشيد النفقات وزاد من سرعة تنفيذ الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي ومؤشر سعادة المتعاملين المستفيدين من هذه الخدمات مثل تنفيذ خدمات إلغاء أوامر المنع من السفر وكف البحث عبر المنصة الرقمية مباشرة من دون استخدام الأوراق. وأوضح النائب العام لامارة رأس الخيمة، أن المبنى منفصل عن مبنى المؤسسة العقابية ومخصص لمحاكمة نزلاء المؤسسة بإشراف مباشر من النيابة العامة ويستطيع أي عضو من أعضاء النيابة العامة الاتصال بأي غرفة أو قاعة محكمة داخل المبنى الجديد عن بُعد بالصوت والصورة أياً كان موقع النيابة التي يعمل بها على مستوى الإمارة سواء النيابة الكلية أو نيابة المخدرات أو نيابة المرور أو نيابة الجنسية الإقامة أو النيابات الجزئية، الموجودة في مراكز شرطة المدينة والمعمورة والجزيرة والرمس. وخلال الأسبوعين الماضيين، تمكنت دائرة النيابة العامة من إدارة جميع جلسات المحاكمات الجزائية في دار القضاء برأس الخيمة إلى محاكمات «عن بُعد» بنسبة 100%، حيث تم عقد نحو 20 جلسة محاكمة للقضايا الجزائية الجنح والجنايات منذ بداية تطبيق العمل «عن بُعد» بانتظام واستدامة.