أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، ‏ أهمية مشروع قانون حماية الشهود والذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الاختصاص، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم . وقال معالي الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة عن بُعد عبر تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) أن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة، وتم التوافق على بعض التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، وذلك بالتوافق مع ممثلي وزارة الداخلية.