أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية مشروع قانون "حماية الشهود ومن في حكمهم" في توفير الحماية اللازمة للشهود، موضحاً أن الإحصاءات والأرقام على المستوى العالمي تؤكد فعالية الإجراءات المرتبطة بحماية الشهود، وهو ما تمثل في تشجيع الأفراد على الإبلاغ، ومن ثم زيادة عدد تلك القضايا إلى 89% في الولايات المتحدة الأمريكية. وعن الأسباب التي دعت الحكومة إلى مناقشة إقرار هذا القانون، قال سموه: "وقعت حادثتا تهديد مرتبطتان بامتثال شخصين أمام المحكمة للشهادة في قضيتي قتل ومخدرات، ففي القضية الأولى تعرَّض شاهد إثبات في قضية قتل، بعد مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته عن ملابسات الواقعة، لتهديد وإطلاق نار على منزله. وفي قضية أخرى، تم استدعاء مصدر سري (ضابط شرطة) إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ظهر في المحكمة أمام المتهمين الذين تعرفوا إلى هويته، ليتعرض بعد ذلك هو الآخر لتهديدات بالقتل". تكاليف مالية وذكر سموه أنه "على تلك الوقائع، بدأنا البحث والتعرف إلى التشريعات التي أقرتها دول العالم بشأن حماية الشهود، والنتيجة التي وصلنا إليها أن هذه القوانين أسهمت في أمريكا، على سبيل المثال، في تشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن الجرائم وزيادة القضايا بنسبة 89%". وأضاف سموه: "أن إجراءات حماية الشهود الواردة في مشروع القانون كتغير الهوية أو نقل الشاهد من مدينة إلى أخرى أو غيرها من الإجراءات تترتب عليها تكاليف مالية، إلا أن عدم اتخاذ الحماية الكافية لهذا الشاهد سيكلفنا أكثر"، مشيراً سموه إلى أن حماية الشاهد أولوية، فكما أن للمتهم حقوقاً، فإن للشهود حقوقاً تجب حمايتها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App