بدأت حالة تمرد كبيرة في السجون الإيرانية، بعد تعرض عدد من المعتقلين السياسيين للتعذيب والضرب والإهانة. وأكد النشط السياسي محمد نوري زاد في رسالة من السجن نشرتها «العربية نت» أنه أعيد من مرکز تعذيب الاستخبارات إلى سجن وکيل أباد في مشهد، مشيرا إلى حدوث عمليات تمرد في سجون أخرى، وقال «أخذونا إلى مرکز تعذيب الاستخبارات، خوفا من التمرد في السجن» وكان نوري زاد من بين 14 ناشطا سياسيا ومدنيا طالبوا في يونيو الماضي باستقالة خامنئي، قبل أن يعتقلوا في 11 أغسطس، ويحال 5 منهم إلى «محاكم الثورة» في مدينة مشهد، ومن بين النشطاء الـ5 الذين شملهم قرار الإحالة كان محمد نوري زاد، إلى جانب (عبد الرسول مرتضوي ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري وهاشم خواستار). وتمارس محاكم الثورة عملها لقمع المعارضين والناشطين السياسيين، منذ نشأته قبل أكثر من 4 عقود، وتصف كل من ينتقد النظام وأعوانه بأنهم «أعداء الثورة»، وتعد من المؤسسات الإيرانية الأكثر قسوة، حيث تصدر أحكاما مشددة في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة. إنقاذ إيران ووجه الناشطون الـ14 «رسالة مفتوحة» إلى الشخص الأعلى رتبة في النظام السياسي والديني في البلاد، «بغية إنقاذ إيران من الدمار»، على حد وصفهمم، جاء في جانب من الرسالة «دون خوف وبصراحة، نعد الجمهورية الإيرانية نظاما عسكريا مستبدا سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد». وأضاف الموقعون «إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام»، كما أكدوا أنهم يريدون «التغيير السلمي الشامل» لإنهاء النظام الذي دمر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة وإنشاء نظام ديمقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية. وطالب هؤلاء النشطاء في رسالتهم باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولا عن «الاستبداد الممنهج». وذكروا أن النظام في إيران «معاد للديمقراطية» لأن «الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد». كما اعتبروا أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي، داعين الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد. استثناء السياسيين وأعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي إطلاق سراح 83 ألف سجين في مختلف أنحاء إيران بسبب تفشي وباء كورونا، إلا أن السلطات استثنت المئات من المعتقلين السياسيين رغم مناشدات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وعد رئيسي خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في طهران، الاثنين، أن قضية إطلاق سراح السجناء من خلال تكليف الآلاف من المساعدين القضائيين في وقت قصير جاء في إطار «تعزيز قدرة الدفاع البيولوجي للشعب»، حسب تعبيره. وعلى الرغم من الإفراج عن عدد قليل جدا من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، أغلبهم من الإصلاحيين، فإن السلطات تمتنع عن إطلاق سراح الغالبية العظمى منهم، فيما يعيش هؤلاء السجناء خاصة ظروفا غير صحية للغاية، حيث يواجهون خطر الإصابة بالأمراض بسبب البيئة المغلقة، وتفيد تقارير حقوقية بأن هؤلاء المعتقلين، بينهم قاصرون، ممنوعون من التواصل مع عائلاتهم. حملة اعتقالات في حين تواصل قوات الأمن وأجهزة القضاء الإيرانية حملة اعتقالات ضد الناشطين والصحافيين الذين ينتقدون أداء الحكومة في سوء إدارة أزمة وباء كورونا، فضلا عن تقارير حول إساءة معاملة السجناء السياسيين الذين يطالبون بإطلاق سراح ولو موقتا تجنبا لإصابتهم بالفيروس. ووفقا لوكالة أنباء «هرانا» التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين في المنفى، فإن عشرات المواطنين العاديين، بمن فيهم ممرضون، كشفوا عن عدد مصابي كورونا في مستشفى في قم اعتقلوا من قبل قوات الأمن بتهمة «نشر الإشاعات». أعمال شغب «كما ترون فى إيران وبعض الدول الأخرى، نرى أعمال شغب وسجناء خائفين وهروبا جماعيا. يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم وغير ذلك، وبالتالى هناك قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر».