رام الله 13 أبريل 2020 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) أن حكومته بدأت العمل بموازنة طوارئ متقشفة بعجز 1.4 مليار دولار على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، "سوف نحاول تغطية بعض هذا العجز بمختلف الطرق، سواء كان بتخفيض النفقات أو الاقتراض من البنوك أو طلب مساعدات أكثر، خاصة من الدول التي تساعدنا بانتظام، ولكن نعلم أن جميع العالم متأثر بهذا الفيروس". وأضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل تسوية بعض الحسابات الضريبية الثنائية بشأن أموال فلسطينية مستحقة. وأشار اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني "يعاني" بفعل التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وأن معدل نموه "سيكون سالبا بشكل كبير ومهدد بالركود والانكماش". وأبرز أن قطاع السياحة هو أكبر الضحايا لهذا الأزمة، مؤكدا أن إنعاش الاقتصاد "ممكن ولكن يحتاج إلى وقت (..) قد يستغرق ذلك فترة زمنية أقصاها 12 شهرا". وأشار في هذا السياق إلى أنه "مثلما تأثرت بعض القطاعات سلبا، فإن قطاعات أخرى انتعشت مثل التجارة وصناعة الأدوية والمعدات الصحية وغيرها". وأكد أن الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا سوف تبقى على حالها في كل المحافظات مع السماح بعمل بعض المصانع وتمكين نقل البضائع والمواد الغذائية عبر الجسور والموانئ. وأعلن اشتية إطلاق خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، وتقديم مساعدات إلى 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال شهر رمضان.