وافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد على زيادة نسب تملك الأجانب إلى 40% على ألا تقل مشاركة مواطني دولة الإمارات عن 60% من رأس المال. وقال البنك، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أن الجمعية وافقت أيضا على إطفاء كامل قيمة الخسائر المتراكمة بنهاية العام الماضي البالغة 897.9 مليون درهم خصماً من الاحتياطي الخاص بنحو 422.1 مليون درهم والاحتياطي القانوني بقيمة 475.8 مليون درهم. كما أقرت الجمعية إصدار صكوك إضافية من المستوي الأولي غير قابلة للتحويل بحد أقصي 250 مليون درهم أو ما يعادله بالعملات الأخرى لأغراض تعزيز كفاية رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات لتحديد التوقيت بما لا يتجاوز عام من تاريخ قرار الجمعية. وصادقت الجمعية كذلك على إنشاء برنامج لإصدار أوراق دين مصرفية متوسطة الأجل (سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج لأوراق الدين متوسطة المدي ولا تكون هذه الأوراق مضمونة بأي نوع من الضمانات سوي اسم البنك وسمعته وقوة مركزه المالي) وتحديد قيمة مليار دولار كحد أقصي أو ما يعادلها من عملات أخري بشكل اكتتاب عام أو الخاص حيث سيتم إدراجه في الأسواق المالية خارج الدولة. ووافقت الجمعية أيضا عدم توزيع أرباح على المساهمين سواء نقدية أو أسهم منحة عن العام 2019. ولم يشهد السهم أي تعاملات تذكر اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.  طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App