خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو الثلاثاء، في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي. وتوقّع صندوق النقد الدولي بأن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,5 % هذا العام، في هبوط حاد غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي. وتوقّع كذلك بأن ينكمش اقتصاد بريطانيا، التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني ولم تكن يوما ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6,5 %. ورجح صندوق النقد بأن يكون أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا بالمجمل الأسوأ في العالم. لكنه أفاد أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 سيتلاشى في النصف الثاني من 2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه. وستبدأ الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بالتعافي بعد ذلك، لكن بوتيرة أبطأ بكثير بينما توقّع الصندوق نموا نسبته 4,7 % في 2021. وقبل ظهور الفيروس، أشارت المنظمة الدولية إلى أن منطقة اليورو تحقق نموا بطيئا لكن لا بأس به نسبته 1,3 % . إلا أن وفاة عشرات الآلاف بكوفيد-19 في أنحاء القارة وتوقّف عجلة الاقتصاد سيتسببان بتداعيات مؤذية بالنسبة لأوروبا. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7,2 % بدلا من التحسّن بـ1,3 % لكن وزير المال الفرنسي برونو لو مير توقّع انكماشا أسوأ نسبته 8 % مع إعلان بلاده الاثنين تمديد الإغلاق الشامل حتى 11 مايو/  أيار أي بشهر إضافي. وأفاد صندوق النقد أن اقتصاد ألمانيا التي كانت في الأساس تحقق نموا ضئيلا جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سينكمش بنسبة  7 %. وأشار الصندوق إلى أن إيطاليا، التي تعد بين الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس، ستتضرر بشكل كبير اقتصاديا. ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع بنسبة 9,1 % في 2020، متبوعا بتحسّن لا يتجاوز 5 %  العام المقبل. وحضّ الصندوق على “دعم أوروبي ذو معنى” للدول الأكثر تأثّرا بما وصفها “صدمة مشتركة قادمة من الخارج”. وأكد أن “الاقتصادات المتقدمة التي تملك قدرة أقوى في مجال الرعاية الصحية وتصل بشكل أفضل إلى السيولة الدولية ولديها تكاليف استدانة أقل نسبيا ستكون أقدر على مواجهة الأزمة الصحية” القائمة. ويذكر أن دول شمال أوروبا الأغنى كألمانيا وهولندا تقاوم الدعوات لتضامن أوروبي بمستويات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة. لكن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تدعو جميعها للتفكير بطرق جديدة تشمل الاستدانة بشكل مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ما من شأنه تمويل خطة تعاف ضخمة وإعادة إطلاق الاقتصاد لفترة ما بعد الوباء.