وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز متوقع 10.8% في السنة المالية الحالية. ويتوقع مشروع الميزانية -الذي يجب ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- نموا اقتصاديا حوالي 5% مقارنة مع نمو متوقع 4.2% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو. ويتوقع مشروع الموازنة ان يبلغ اجمالي الايرادات العامة الي حوالي 599 مليار جنيه مصري (78.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 23.2% . ومن المتوقع ان تبلغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5%. ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الاساسية.