دبي: عبير أبو شمالة رجح صندوق النقد الدولي أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات «الكساد الكبير» (1929)، متوقعاً أن يتسبب «الإغلاق الكبير» في انكماش النمو العالمي بشدة أكثر من 3% في العام الجاري، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، قبل أن يعود للنمو بمعدل 5.8% في 2021، مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسهم المصدات المالية الضخمة والأسس القوية لاقتصاد الإمارات في تعزيز التعافي السريع من تبعات أزمة كوفيد- 19، وتداعياتها التي انعكست سلباً على جميع اقتصادات العالم، ليسجل تعافياً ونمواً قوياً يصل معدله إلى 3.3% في العام المقبل، بعد انكماش يتوقع الصندوق أن يصل معدله هذا العام إلى 3.5%.وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الثلاثاء: إنه من المتوقع أن تتحسن أسعار المستهلك نسبياً في الدولة في العام الجاري بعد انكماشها بنحو 1.9% في 2019، ورجح أن يصل الانكماش في أسعار المستهلك إلى 1% هذا العام، ليعود الاقتصاد في العام المقبل إلى تسجيل مستوى تضخم 1.5%.ورجح الصندوق أن تحافظ الإمارات على فائض في الحسابات الجارية يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وتوقع أن يقفز في العام المقبل إلى 4.1% من الناتج المحلي.ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 3% في العام الجاري، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. ووفقاً لأحد السيناريوهات الأساسية، والذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.8% في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات. الاقتصادات المتقدمة كما رجح أن يصل الانكماش في الاقتصادات المتقدمة التي كانت أكثر تأثراً بالجائحة من غيرها من دول العالم إلى ما يزيد على 6.1% في العام الجاري، لتعود للنمو بمعدل 4.5% في 2021.ورجح الصندوق انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 5.9% في العام الجاري، وتعافيه بنمو 4.7% في العام المقبل. كما توقع انكماش اقتصادات منطقة اليورو بنحو 7.5%، لتعود للتعافي والنمو بنحو 4.7% في العام المقبل. وقال الصندوق: إن اقتصاد إيطاليا سينكمش هذا العام بنحو 9.1% كما سينكمش اقتصاد إسبانيا بنحو 8%، ليعود الاقتصادان للنمو بمعدل 4.8% و4.3% على التوالي في العام المقبل.أما اقتصاد الصين، فيبدو أنه بين الأوفر حظاً مع سرعة احتواء الفيروس، إذ من المتوقع أن ينمو بنحو 1.2% في العام الجاري، ليقفز نموه في العام المقبل إلى 9.2%. الاقتصادات الناشئة وبحسب توقعات الصندوق ستواجه الاقتصادات الناشئة انكماشاً اقتصادياً بنحو 1% هذا العام، لتعاود التعافي بنمو يصل إلى 6.6% في العام المقبل. وتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بنحو 5.5% هذا العام، ليعود للنمو بنحو 3.5% في العام المقبل.وأما على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فيتوقع الصندوق أن تشهد انكماشاً بمعدل 2.8% هذا العام، لتتعافى بنمو 4% في العام المقبل، مع وجود تفاوت كبير في مستويات النمو بين دول المنطقة، حيث يتوقع انكماش اقتصاد إيران بنحو 6% هذا العام، لينمو بنحو 3.1% في العام المقبل.وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يطلقه الثلاثاء، مع انطلاقة اجتماعات الدوليين الافتراضية في واشنطن: إن هذه الأزمة تعتبر غير مسبوقة بالفعل مع صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، مرجحا أن تتضاءل خسائر الأزمة المالية العالمية أمام خسائر العالم الاقتصادية المصاحبة لهذا الطارئ الصحي، وإجراءات الاحتواء المرتبطة به. وقال: إنه على غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها صناع السياسات ولفت إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة، هناك دور مختلف تماماً للسياسة الاقتصادية، ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن. أما هذه المرة، فمعظم الأزمة يرجع إلى تبعات إجراءات الاحتواء اللازمة، وهو ما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، ويجعله أمراً غير مرغوب، على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضرراً. الكساد الكبير ورجح الصندوق بشدة أن يمر الاقتصاد العالمي هذا العام بأسوأ ركود تعرض له منذ سنوات «الكساد الكبير»، فمن المتوقع أن يتسبب «الإغلاق العام الكبير» في انكماش النمو العالمي بشدة. ومن المتوقع حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021، حيث يصبح النمو أعلى من معدلات الاتجاه العام، ولكن مستوى إجمالي الناتج المحلي سيظل أدنى من الاتجاه العام في فترة ما قبل الفيروس، مع قدر كبير من عدم اليقين حول مدى قوة التعافي. ومن الممكن، بل وربما من الأرجح، أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير. وسيحدث هذا إذا استمرت الجائحة وإجراءات الاحتواء مدة أطول، أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، أو استمر تشديد الأوضاع المالية، أو إذا ظهرت آثاراً حادة واسعة النطاق بسبب إغلاق الشركات واستمرار البطالة. وقال: إن على صناع السياسات التأكد من أن الأفراد قادرون على سد احتياجاتهم، وأن مؤسسات الأعمال يمكن أن تنتعش من جديد بمجرد مرور المراحل الحادة من الجائحة. ويتطلب هذا إجراءات جذرية موجهة من خلال المالية العامة، والسياسة النقدية، والقطاع المالي للحفاظ على الروابط الاقتصادية بين العمالة والشركات والمقرضين والمقترضين، وهو ما يحافظ على سلامة البنية التحتية الاقتصادية والمالية للمجتمع. ففي الأسواق الناشئة والدول النامية ذات القطاعات غير الرسمية الكبيرة، على سبيل المثال، يمكن استخدام التكنولوجيات الرقمية الجديدة لتقديم الدعم الموجه لمستحقيه. وقال الصندوق: إنه من المشجع أن صناع السياسات في كثير من الدول ارتفعوا إلى مستوى هذا التحدي غير المسبوق بالإسراع باعتماد مجموعة واسعة من الإجراءات. توفير السيولة والتحفيز وقال: إن تقديم تسهيلات واسعة النطاق للتحفيز وتوفير السيولة بهدف الحد من الضغوط النظامية في النظام المالي يمكن أن يؤديا إلى رفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي، وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف. وهنا أيضاً أسهمت الإجراءات العاجلة والكبيرة من جانب بنوك مركزية عدة بدور حيوي، وأدت إلى تجنب هبوط أكثر حدة في أسعار الأصول ومستوى الثقة. ومن الإجراءات التي اكتسبت أهمية خاصة في هذا الصدد تفعيل وإنشاء خطوط لتبادل العملات بين البنوك المركزية الكبرى من أجل توفير السيولة الدولية.ومن الإجراءات المهمة التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى في الأسابيع القليلة الماضية توفير تسهيلات للتحفيز النقدي، وإتاحة السيولة من أجل تخفيف الضغط النظامي. وقد دعمت هذه الإجراءات الثقة، وأسهمت في الحد من حجم الصدمة، وهو ما هيأ للاقتصاد وضعاً أفضل يؤهله للتعافي. ويمكن أن يكون للإجراءات المتزامنة تأثير معزز على الاقتصادات المنفردة، كما أنها ستساعد على إتاحة المجال أمام اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لاستخدام السياسة النقدية في الاستجابة للأوضاع الدورية المحلية. وينبغي لأجهزة الرقابة أيضاً أن تشجع البنوك على إعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للأسر والشركات التي تمر بضائقة في الوقت الراهن مع الحفاظ على تقييم شفاف لمخاطر الائتمان. وأكد الصندوق أهمية التعاون الوثيق متعدد الأطراف الذي يعد مطلباً ضرورياً للتغلب على آثار الجائحة، بما في ذلك لمساعدة الدول التي تفتقر إلى الموارد المالية على مواجهة الصدمة الصحية والتمويلية المزدوجة، ولتوجيه المعونة للبلدان التي تمتلك نظماً ضعيفة للرعاية الصحية.