تسعى دول الخليج إلى تحقيق التقارب الاقتصادي بينها فقد أصدرت تنظيمات تحقق التقارب بين الأسواق المالية التي تجاوزت قيمتها السوقية ثلاثة تريليونات ريال وذلك عبر اتفاقيات بينية لتمكين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية في دول المجلس بيسر وسهولة، ودون تفريق أو تمييز في المعاملة وذلك لإتاحة الفرصة للأسواق الخليجية تحقيق التطور وتقديم منتجات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي فيي دول المجلس. واعتمد أخيرا القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية في دول المجلس، التي تهدف إلى تحسين البيئة القانونية لتنعكس على الأسواق بالإيجاب ولتستفيد أكثر من 730 شركة خليجية مدرجة من تلك الأنظمة. ونظرا لتمتع بعض الأسواق الخليجية بمزايا تجذب الشركات لها يتوقع أن يظهر أثر فوري للتنظيمات الجديدة. يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وافقت أخيرا على طلب شركة إشراق العقارية إدارج 30 في المائة من أسهمها في السوق السعودية التي تخلو من الشركات غير السعودية على الرغم من تمتعها بمزايا لا تضاهيها غيرها من الأسواق الأخرى خصوصا في وفرة السيولة، حيث التداولات اليومية للسوق تفوق بأضعاف التداولات في أسواق المنطقة. وفي المقابل نجد أن الأسواق الخليجية أدرجت فيها شركات من خارج الدولة إلا أن الشركات السعودية لم تدرج في خارج السوق السعودية. وسوق الصكوك والسندات هي الأخرى التي تم توحيد قواعد إدراجها لكن السوق لا تحظى باهتمام الأفراد وتكاد شريحة المتداولين فيه تنحصر في الشركات وكبار المستثمرين، إلا أنه يحقق نجاحات السوق نظرا لتغطية الأطروحات بنسب عالية أحيانا. على الرغم من عدم وجود وكالات تصنيف إئتماني في المنطقة وهذا أحد أسباب عدم توسع السوق وانحصارها في الشركات الكبرى التي تمت تغطيتها من قبل وكالات تصنيف دولية. ومع سعي دبي لأن تكون رائدة في سوق الصكوك الإسلامية قد تشهد أسواق الصكوك تحسنا وأن يتسع الطرح للشركات المتوسطة وربما الصغيرة أيضاً. وكذلك تضم القواعد الصناديق الاستثمارية التي يتجاوز عددها المئات في السوق الخليجية إلا أنها لا تزال لا تحظى بأهتمام واسع لدى الأفراد في ظل تفضيلهم التداول المباشر وإدارة استثماراتهم بأنفسهم. حاليا تطبق تلك القواعد بصفة استرشادية، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية كل ستة أشهر عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. إدراج الأسهم جاءت القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في 16 مادة، وتسري تلك القواعد على الشركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق والشركات المساهمة المدرجة في السوق. كما أنه لا يجوز إدراج أي أسهم في السوق إلا بعد موافقة الجهة التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة. أبرز شروط الإدراج أن يكون قد مضت على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مالية صدرت عنها ثلاث ميزانيات مدققة من مدقق حسابات مرخص من قبل الدولة وحسب المعايير المحاسبية المعترف بها، ومصادق عليها من الجمعية العمومية للشركة، وأن تكون الشركة مدرجة في سوق الدولة الأم. واشترطت القواعد ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال سعودي أو ما يعادله ويكون مدفوعا بالكامل. ويكون عدد المساهمين 200 مساهم أو أكثر. وكذلك لا تقل حقوق المساهمين في الشركة في آخر بيانات مالية عن 120 في المائة من المتوسط المرجح لرأس المال، أي أن الشركة تمتلك احتياطيات وأرباح مبقاة تعادل 20 في المائة من رأس المال إضافة إلى رأس المال. وتكون أسهم الشركة قابلة لنقل الملكية والتداول، وعدم وجود أي قيود على ذلك إلا بموافقة الجهة الرقابية. كما أتاحت القواعد سلطة للجهات الرقابية في كل دولة في الزام الشركات بأي شروط إضافية. كما نظمت القواعد كيفية التقدم بالطلب والنظر في الطلبات بحيث تُصدر الجهة الرقابية قرارها بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تُجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط. كما يحق للجهة التنظيمية وفق للقواعد وأنظمتها تعليق التداول وكذلك يتم إلغاء الإدراج وفقا للقواعد. أما بالنسبة للعقوبات فيعاقب كل من يخالف أحكام هذه القواعد وفقاً لقوانين ولوائح وأنظمة الجهة الرقابية أو الأسواق في الدولة التي تمت فيها المخالفة. ولم تتطرق القواعد إلى النسبة اللازمة التي يجب على الشركة أن تدرجها في السوق، والتي تتباين بين أنظمة الهيئات الخليجية المعنية بالسوق المالية. ولم يقتصر التباين على النسبة اللازمة للإدراج فقط بل تتجاوز ذلك حتى في الحد الأدنى للمساهمين في الشركة عند الإدراج أو في رأس المال أو في سنوات العمل قبل الإدراج. حتى يتم توحيد القواعد وتكون إلزامية، حينها ينتفي التعارض بين الأنظمة إلا أن القواعد أتاحت للهيئات أن تلزم الشركات بشروط إضافية. يذكر أن بعض الهيئات المالية أصدرت قواعد تنظم الطرح المزدوج. إدراج السندات والصكوك تتكون من 14 مادة. وتسري هذه القواعد على إدراج السندات والصكوك في السوق. ولا يجوز إدراج أي سندات أو صكوك في السوق إلا بعد موافقة الجهة الرقابية. وأبرز شروط الإدراج، تعيين وكيل حملة السندات أو الصكوك يتولى المهام من بينها متابعة تنفيذ المصدر لشروط الضمانات اللازمة للسندات والتأكد من كفايتها للوفاء عند سداد قيمة السندات وقت استحقاقها، مع قابليتها للتنفيذ عليها عند الاقتضاء. والتأكد من أن حصيلة السندات أو الصكوك تم استخدامها وفقا للغرض الذي أصدرت من أجله بنشرة الإصدار. ودعوة حملة السندات أو الصكوك للاجتماع لمناقشة أي أمر طارئ يؤثر سلبا في مصالحهم. تُصدر الجهة الرقابية قرارها بشأن طلب الإدراج خلال مدة لا تُجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط ونظمت القواعد القيد والتعليق وإلغاء الإدراج. كما يجب أن يلتزم المصدر الذي تم إدراج سنداته أو صكوكه في السوق بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة عن الجهة الرقابية أو الأسواق وتشمل العقوبات. إدراج وحدات صناديق الاستثمار وتأتي القواعد على 14 مادة، وتسري هذه القواعد على إدراج وحدات صناديق الاستثمار في السوق المطروحة طرحاً عاماً، وذلك للصناديق التي تؤسس في الدولة أو الصناديق التي لا تتمتع بجنسية الدولة وتوافق الجهة الرقابية على إدراجها. وللجهة الرقابية وضع ضوابط لإدراج وحدات صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً خاصاً. ولا يجوز إدراج أي وحدات إلا بعد موافقة الجهة الرقابية في الدولة وأن يتبع الطارح الأنظمة المتبعة في كل دولة. وللجهة الرقابية بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق إدراج وحدات الصندوق من التداول في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يُهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول وحدات الصندوق لا يخدم المصلحة العامة أو لغير ذلك من الأسباب. المزايا النسبية القواعد الموحدة للإدراج وغيرها من الأنظمة التي تحقق التقارب بين الأسواق المالية الخليجية ستفعل المزايا النسبية التي تمتلكها بعض أسواق الخليج. وأبرز تلك الأسواق السوق السعودية حيث تتمتع بسيولة عالية مقارنة بأسواق المنطقة ويحتل مراكز متقدمة في الحجم بين الأسواق العالمية. ونظرا لأن السوق المالية تعتبر أحد مصادر التمويل ستسعى الشركات وخاصة الكبرى لإدراج أسهمها في السوق السعودية للاستفادة من السيولة العالية. أما سوق الصناديق الاستثمارية أو الصكوك فلا تحظى باهتمام واسع بين المستثمرين في السعودية إذ إن عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في تراجع كما أن التداولات في سوق الصكوك ضعيفة جدا وقد تمضي أشهر دون تداول صفقة واحدة. وانضمت السوق الإماراتية والسوق القطرية أخيرا إلى مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة وسيتم تفعيل ذلك في أيار (مايو) المقبل. ويحظى مؤشر MSCI باهتمام واسع بين المستثمرين في أنحاء العالم الذين تصل ثرواتهم التريليونات من الدولارات ما يجعل السوقين محط أنظار مديري الصناديق لإدراج صناديقهم في تلك الأسواق ليتم الاستفادة من الاستثمارات المتدفقة من الخارج خصوصا لتلك الأسواق بعد انضمامها للمؤشرات العالمية. وكذلك الشركات التي ترغب في أن يمتلك أسهمها مستثمرون أجانب وذلك لتنويع قاعدة المساهمين لينعكس على أداء الشركة من خلال الجمعيات العمومية. *وحدة التقارير الاقتصادية