تتمتع السعودية بثقل اقتصادي كبير على المستوى الإقليمي والصعيد الدولي، إذ لديها فرص استثمارية ضخمة وواعدة، حسبما قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي الذي أكد أن بلاده محط الأنظار والمتابعة من قبل كبرى الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية.وأفاد الجدعان خلال افتتاحه اليوم (الأربعاء)، أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2018"، بوجود "توقعات إيجابية لمعدلات النمو في الدول المتقدمة والأسواق الناشئة، مما يعزز التفاؤل بنمو اقتصادي أفضل في المملكة، رغم وجود بعض المخاطر حول بعض الأسواق العالمية، فضلاً عن التغيرات الكبيرة والمتسارعة في سوق النفط"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي ليس بمعزل عن الاقتصاد العالمي.وكان صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره الأخير حول مشاورات المادة الرابعة للمملكة بحجم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تقوم بها السعودية، كما أثنى أيضاً على التقدم المحرز في تحسين بيئة الأعمال، والإجراءات المتخذة لتعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية والتخطيط المالي الأمثل على المدى المتوسط.وحول التقدم الإيجابي الذي تحرزه الحكومة في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أوضح الجدعان أن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، التي بُنيت ضمن إطار متوسط المدى وفق أفضل الممارسات الدولية، تؤكد فاعلية تلك الإصلاحات، خاصة أنها تُعتبر أكبر ميزانية توسعية مخططة في تاريخ المملكة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط 978 مليار ريال سعودي، إضافةً إلى الإنفاق عن طريق صناديق التنمية الصناعية والعقارية، وكذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة، الذي خصص له لهذا العام 133 مليار ريال سعودي، وتركز على القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية كالإسكان، والمواصلات، والبنى التحتية، والخدمات الأساسية.ونوّه بدور القطاع الخاص في هذا التقدم، مؤكداً أنه يحظى باهتمام كبير من خلال رؤية 2030، التي تستهدف أن يكون المحرك الأساس للنمو والتقدم الاقتصادي، من خلال ما وفرته الحكومة الرشيدة من حزم تحفيزية، والاستمرار في دفع المستحقات دون تأخير، إلى جانب تحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات الحكومية، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.وأبان الوزير أن نتائج التقرير الربعي الأول لهذا العام، التي ستعلن قريباً، تؤكد أن حكومة المملكة سائرة بعزم وثبات نحو تحقيق مستهدفات المالية العامة والاقتصاد الكلي لهذا العام وعلى المدى المتوسط، وأن مؤشراته تعكس تقدماً مهماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي متوسطة المدى حتى العام 2023، خاصةً في ظل تحقيق معدل ملحوظ في نمو الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في وتيرة رفع كفاءة الإنفاق، مما يعطي تفاؤلاً بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة المالية.واستطاعت السعودية بين عامي 2015 و2017 تخفيض العجز بنسبة 40% لتصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2017، وتسعى ليصل إلى نحو 7% بنهاية 2018، وفقاً للوزير الجدعان.وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت من خلال مكتب إدارة الدين العام في إعادة تمويل القرض المجمع بالحجم والإقبال الاستثنائي من المؤسسات المالية، وكذلك إصدار سندات دولية بقيمة 11 مليار دولار في فترة قياسية، حيث بلغ إجمالي الطلبات أكثر من 52 مليار دولار، كما نجحت في إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بعدد 45 إصداراً بقيمة 204 مليارات ريال سعودي في السوق المالية السعودية (تداول)، مما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية.وبشأن كفاءة الإنفاق، بيّن الجدعان أن الحكومة حققت عن طريق مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي وفورات تقدر بحوالي 12 مليار ريال سعودي للربع الأول لهذا العام ليصل إجمالي الموفورات التراكمية إلى 68 مليار ريال سعودي، مع الاستمرار بعمل برنامج "حساب المواطن" للأسر المستحقة لمعالجة الآثار السلبية التي قد تنتج من الإصلاحات المالية، حيث تم تخصيص 32 مليار ريال في ميزانية هذا العام لهذا الغرض، إلى جانب الصرف للقطاع الخاص من حزم التحفيز التي سبق الإعلان عنها، التي تصل إلى 200 مليار ريال حتى العام 2020.