يبدو أن تحقيق وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بأن يكون شهر نيسان (أبريل) عطلة مدفوعة الأجر، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، أمر مستحيل في ظل اقتصاد متوقف، في الدرجة الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبحسب "الفرنسية"، تنتظر ناتاليا جارنوفا؛ راتبها حيث إنه عندما تحصل عليه، سيكون نصف المبلغ الذي تتقاضاه عادة، من 40 ألف روبل إلى 20 ألفا "من 500 يورو إلى 250". وتقول هذه الموظفة "41 عاما" في شركة إنتاج أثاث في ميتشيتشي في منطقة موسكو، "لا أدري كيف سأطعم أولادي غدا". وتضيف "هذا الشهر، ليس لدينا لا طلبيات ولا رواتب. نعرف أصلا أنه سيتم صرف عدد من الأشخاص". وبحسب دراسة أجراها مركز الأبحاث الاستراتيجية المقرب من النظام، أرغم ثلث الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي وعددها ألف شركة، موظفيه على أخذ عطل من دون راتب منذ الأسبوع الأول للعطلة - بدأت في 28 آذار (مارس) - التي أعلنها الرئيس الروسي بهدف الحد من تفشي وباء كورونا. وخفض نحو نصف الشركات الرواتب، ولجأت 16 في المائة من بينها إلى صرف موظفين، فيما 9 في المائة منها مقتنعة بأنها ستفلس عام 2020. ووفق ديوان المحاسبة، قد يرتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد من 2.5 مليون إلى ثمانية ملايين على مدى العام. كل ذلك علاوة على الأشخاص العاملين على حسابهم، على غرار أولجا نوفيكوفا؛ وهي مدربة رياضية تبلغ 29 عاما، لم تعد لديها مداخيل على الإطلاق. بالنسبة إلى الشعب الروسي الذي تعد قدرته الشرائية منخفضة جدا منذ أعوام، قد يصبح الوضع دقيقا. وبحسب دراسة أجراها مركز ليفادا عام 2019، فإن نحو ثلثي الروس ليست لديهم مدخرات. إلى ذلك، حذر محللون من تراجع تحويلات العمالة الأجنبية في روسيا وأغلبها من دول جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها الحكومة الروسية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تحويلات العمال الأجانب القادمين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في روسيا تصل سنويا إلى 13 مليار دولار، حيث يمكنهم العمل في روسيا دون تأشيرة عمل.