تبيّن أنه من المستحيل تحقيق وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن يكون شهر إبريل/‏‏ نيسان عطلة مدفوعة الأجر للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، في ظل اقتصاد متوقّف، في الدرجة الأولى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتنتظر ناتاليا جارنوفا راتبها. وعندما ستحصل عليه، سيكون نصف المبلغ الذي تتقاضاه عادة، من 40 ألف روبل إلى 20 ألفاً (من 500 يورو إلى 250). وتقول هذه الموظفة (41 عاماً) في شركة إنتاج أثاث في ميتشيتشي في منطقة موسكو، «لا أدري كيف سأُطعم أولادي غداً». وتضيف «هذا الشهر، ليس لدينا لا طلبيات ولا رواتب. نعرف أصلاً أنه سيتمّ صرف عدد من الأشخاص». واتخذ النواب، أمس الثلاثاء، قراراً بشأن خطة مساعدة للشركات، إلا أن ذلك سيكون متأخراً جداً للمئات من بينها، وبحسب دراسة أجراها مركز الأبحاث الاستراتيجية المقرب من النظام، أرغمت ثلث الشركات التي شاركت في استطلاع الرأي، وعددها ألف شركة، موظفيها على أخذ عطل من دون راتب منذ الأسبوع الأول للعطلة (بدأت في 28 مارس/‏‏ آذار) التي أعلنها الرئيس الروسي بهدف الحدّ من تفشي وباء كوفيد-19. وخفّض نحو نصف الشركات الرواتب، ولجأت 16% من بينها إلى صرف موظفين، فيما 9% منها مقتنعة بأنها ستُفلس عام 2020. ووفق ديوان المحاسبة، قد يرتفع عدد العاطلين عن العمل في البلاد من 2,5 مليون إلى ثمانية ملايين على مدى العام. كل ذلك، فضلاً عن الأشخاص العاملين على حسابهم على غرار أولجا نوفيكوفا، وهي مدرّبة رياضية تبلغ 29 عاماً، لم تعد لديها مداخيل على الإطلاق. وتقول «كلما طالت المدة، كلما سيكون من الصعب الصمود». وتشير إلى أنها تحاول «العمل عبر الإنترنت» إلا أن هناك منافسة كبيرة جراء دروس مجانية كثيرة. وبالنسبة إلى الشعب الروسي الذي تُعتبر قدرته الشرائية منخفضة جداً منذ سنوات، قد يصبح الوضع دقيقاً. وبحسب دراسة أجراها مركز ليفادا عام 2019، فإن قرابة ثلثي الروس ليس لديهم مدخرات. واتّخذت الحكومة تدابير لدعم أرباب العمل على حسابهم، على غرار تخفيض الضرائب، وإرجاء دفعها. وحرر المصرف المركزي أموالاً للمصارف ما يسمح لها بدعم الشركات عبر إعطائها قروضاً من دون فائدة. لكن، وفق إيجور ماكولاييف، مدير معهد التحليل الاستراتيجي «إف بي كار جرانت ثورنتون روسيا»، فإن التدابير «ينبغي أن تكون أكبر وموجّهة بشكل أفضل. يجب أن يكون هناك دعم مباشر للمواطن الروسي، وللأشخاص الذين يعانون الأكثر من الوضع». يذكّر ماكولاييف بأن «الدولة لديها مال»، مشيراً إلى الصندوق السيادي الذي يعدّ نحو 160 مليار دولار، وموضحاً أن الكرملين متردّد في إطلاق تدابير دعم. (أ ف ب)